موقع الوديان
أصدرت المحكمة الشرعية في حيفا، يوم الاثنين الماضي، قرارًا تاريخيا بإلغاء كافة الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها لجنة الوقف السابقة والمعزولة رسميا عام 2009 والتي اعتبرتها المحكمة غير قانونية وغير شرعية، إذ يعتبر القرار إنجاز قضائيّ تاريخي للجنة متولي وقف الاستقلال في حيفا وبعد نضال مهني وجماهيري وقانوني متواصل في العقد الأخير.
وجاء القرار بعد الدعوى القضائية التي قدّمها المحامي فريد حسين باسم لجنة متولي وقف الاستقلال في حيفا للمحكمة الشرعية مطالبا المحكمة الغاء كافة الاتفاقيات المشبوهة وغير القانونية التي أبرمتها لجنة الوقف المعزولة. واستجاب القاضي هاشم سواعد لطلب لجنة متولي وقف الاستقلال معلنًا عن الغائه كافة الاتفاقيات السابقة، وكما ألزم الطرف الأول بدفع تكاليف واتعاب المحامي للطرف المُدّعي والتي تبلغ 15 الف شاقل.
ويعتبر هذا القرار استمرار لقرار القاضي عدنان عدوي عام 2009 في عزل اللجنة المشبوهة واستمرار لقرارات القاضي اياد زحالقة الذي نظر في الملفات في السنوات الأخيرة، والذين دعما ملف الاوقاف ودفعا تشكيل لجنة المتولين الوطنية العاملة منذ العام 2009 حتى اليوم.
ويشكّل هذا القرار سابقة قانونية تتيح المجال للجنة متولي وقف الاستقلال ابطال صفقات مشبوهة ابرمت في سنوات التسعين وبداية الالفين من لجنة الوقف السابقة، أدّت الى بيع أوقاف كمقبرة الاستقلال ومسجد الجرينة والاستفادة بشكل غير قانون من الوقف لمصالحهم الشخصية.
ويذكر أن لجنة متولي وقف الاستقلال الحالية عُيّنت من المحكمة الشرعية عام 2009 بعد نضال جماهيري ضد صفقات بيع وتصفية الأوقاف في حيفا وهي تخوض نضالا قانونيا وجماهيريا على مدار العقد الأخير للدفاع عن الأوقاف وتحريرها وصيانتها وابطال صفقات المصادرة والبيع المشبوهة، أعضاؤها هم: الشيخ رشاد أبو الهيجاء، الحاج فؤاد أبو قمير، المحامي سامي شريف، المحامي خالد دغش، والسيد سهيل بشكار والمرحوم الأستاذ عيد سويطات. ويرافق اللجنة كل من المحامي فريد حسين المستشار القانوني للجنة ومخطط المدن عروة سويطات. ويذكر ان لجنة متولي وقف الاستقلال قد أطلقت حملة شعبية لدعم الأوقاف وتصدّت لمخططات مصادرة للوقف وتقوم في الحفاظ وصيانة الأوقاف في حيفا.