موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” في الدعوى التي قدمتها ضد مجلس الزرازير المحلي ووزارة الداخلية، بصدد تعيين مدير مشروع “مدينة دون عنف” في مجلس الزرازير المحلي.
قُدِّمت الدعوى بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيينات، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة. ارتكزت الجمعية، ممثلة بالمحامي نضال حايك، على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيين مخالف تمامًا للقوانين والأنظمة التي تمنع توظيف من تصلهم قرابة عائلية بأعضاء المجلس المحلي.
كذلك، شددت الجمعية بدعواها على أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون، وأنّ المرشح لا يفي بالشروط اللازمة لإشغال هذا المنصب كونه لا يحمل لقب أكاديمي كما تحدد الشروط المسبقة المطلوبة للمنصب.
بعد تقديم الدعوى والمداولات أصدرت المحكمة قرارها بقبول الدعوى وأمرت بإنهاء عمل مدير مشروع “مدينة دون عنف” في مجلس الزرازير المحلي. المرشح قدم استئناف لمحكمة العمل القطرية ولكنه تراجع وسحب الاستئناف خلال الجلسة التي عُقدت لمناقشته.
هذا ونوه طاقم الجمعية انها تتابع عمل السلطات المحلية في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل بهدف الارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل.