موقع الوديان
قدم المجلس المحلي كسرى- سميع برئاسة السيد ياسر غضبان ومدير ومحاسب المجلس السيد مهدي نصر الدين التماسا إداريا بواسطة المحامي د. قيس يوسف ناصر للمحكمة المركزية في حيفا ضد قرار السلطة القطرية للتنظيم والبناء ان تتولى اصدار المخالفات واوامر الهدم والغرامات الإدارية لأصحاب الأراضي في كل منطقة الخارطة الهيكلية الجديدة لقرية كسرى بدلا عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء المسؤولة عن قرية كسرى.
ونوه الالتماس أن قرار السلطة القطرية المذكور جاء بعد الاحداث التي جرت قبل عدة اشهر في قرية كسرى مع مفتشي السلطة القطرية، وهو ما يوحي ان قرار السلطة القطرية هو بمثابة عقاب جماعيّ لأهالي القرية وعملية انتقام اذ ان قرية كسرى هي البلدة الوحيدة التي اتخذت السلطة القطرية بحقها قرارا نادرا ومستغربا كهذا.
وقد طعن المجلس المحلي كسرى- سميع في صلاحية السلطة القطرية اتخاذ قرار عام وشامل من هذا القبيل ودون مبررات قانونية وحين لا يخوّل القانون السلطة القطرية سحب صلاحيات اللجنة المحلية بشكل عام وشامل وفي منطقة واسعة وكبيرة كالخارطة الهيكلية الجديدة لقرية كسرى والتي تسري على اكثر من 1200 دونم.
يذكر ان المجلس المحلي كان توجه للسلطة القطرية قبل تقديم الالتماس حتى تتراجع عن قرارها ولكنها رفضت ذلك مدعية ان المجلس المحلي غير مخول بالاستئناف على إجراءات السلطة القطرية، وهو ما دفع المجلس المحلي التوجه للمحكمة المركزية لأبطال إجراءات السلطة القطرية وقرارها التعسفي
هذا ومن المتوقع ان تعيّن المحكمة المركزية جلسة قريبة للنظر في الالتماس