موقع الوديان
يتضح من قرار المحكمة العليا الصادر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أنه لم تحسم المحكمة بعد موقفها من مسألة تعديل القانون الهادف إلى عدم اقالة بنيامين نتنياهو من الحكومة، حينها سينقل رئاستها الى بيني غانتس، ويكون قائما بأعمال رئيس الحكومة، أو حسب التسمية الجديدة “رئيس الحكومة البديل”، إلى جانب عدة بنود أخرى في اتفاقية الائتلاف، التي قالت المحكمة إنها ستبت فيها لاحقا. واكتفت بالتواطؤ مع أوامر نتنياهو وفريقه، بأن لا صلاحية للمحكمة بالتدخل في مسألة تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، رغم أنه يمثل لمحاكمة بتهم فساد.
ولم تأت “العليا” بقرارها بأي مفاجأة، ولربما أن المفاجأة، إذا لها مكان في الحالة القائمة، هو أن القرار الصادر، بعدم التدخل بمسألة تكليف نتنياهو، جاء بإجماع القضاة الـ 11، الذين تبنوا موقف نتنياهو وحزب “الليكود” وكتلة كحول لفان وزعيمها بيني غانتس، والمستشار القضائي للحكومة، بأن لا صلاحية للمحكمة بالتدخل في مسألة التكليف.
وكان على المحكمة أن تبت في مسألة التكليف حتى مساء أمس، لأنه صباح اليوم هو الموعد الأخير للكنيست لإبلاغ رئيس الدولة بمرشح يحظى بدعم لا يقل عن 61 نائبا لتشكيل الحكومة.
ومن المفترض أن تقدم اليوم كتلتا الليكود وكحول لفان، ولربما كتل أخرى، توصية تحمل تواقيع أكثر من 61 نائبا بتكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة، الذي ستكون أمامه مهلة 14 يوما للإعلان عن الحكومة.
وكان نتنياهو وغانتس قد عقدا أمس مشاورات بينهما، انضم اليها لاحقا آرييه درعي، حول احتمال تمديد فترة الحكومة لأربع سنوات، وليس فقط لثلاث سنوات، على أن يتم تقاسم السنة الرابعة بين نتنياهو أولا، ثم غانتس. شرط أن هذا القرار يحظى في حينه بموافقة 75 نائبا.
وحسب قرار المحكمة، الصادر أمس، فإنها ستنظر في بنود اتفاق الائتلاف الأخرى عند تطبيقها، مثل مسألة سريان قانون جديد يعفي نتنياهو من الاستقالة من الحكومة، بعد أن يسلم رئاسة الحكومة لغانتس، لأن القانون القائم، يلزم الوزير ونائب الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال قدمت ضده لائحة اتهام.
كما أن المحكمة أعلنت أنها ستتدخل في مسألة تشكيل لجنة تعيين القضاة، بعد أن ينتخب الكنيست نوابه، مشددة على أهمية ووجود مندوب عن المعارضة. لأن اتفاقية الائتلاف بين نتنياهو وغانتس، لا تبقي مكانا لممثل عن المعارضة البرلمانية في لجنة تعيين القضاة. كذلك من المتوقع أن تكون التماسات لاحقا بشأن تعيين رؤساء اللجان البرلمانية، لأن اتفاقية الائتلاف لا تبقي للمعارضة سوى لجنة الرقابة فقط.