موقع الوديان
تتكثف الاتصالات بين كتلتي الليكود وكحول لفان، في محاولة للتوصل الى حل وسط، بخصوص إقرار الموازنة العامة خلال الأيام المقبلة، وعدم حل الكنيست حتى 23 الشهر المقبل، ما يطيل عمر الحكومة ببضعة أشهر قليلة، حتى يكون موعد الانتخابات أفضل للفريقين، الليكود وكحول لفان.
وكان رئيس حزب يش عتيد يائير لبيد، قد أعلن عن نيته طرح مشروع قانون حل الكنيست يوم الأربعاء القريب، فيما تظهر أصوات في وسائل الإعلام، من داخل كتلة كحول لفان، بزعامة بيني غانتس، تدعم مشروع حل الكنيست، رغم أن استطلاعات الرأي تتنبأ بتوجيه ضربة كبير لهذه الكتلة، بخسارة ما بين 6 إلى 8 مقاعد من قوتها الحالية – 16 مقعدا.
وقالت الإذاعة الإخبارية العامة، ريشيت بيت، صباح اليوم الأحد، إن حل الوسط المطروح حاليا، هو أن تقر الحكومة وفورا الكنيست ميزانية العام الجاري، على أن تقر الحكومة ومن بعدها الكنيست، ميزانية العام 2021 في الشهر الأول من العام المقبل، ولكن 90% من هذه الميزانية، على أن يتم استكمالها حتى شهر آذار المقبل، أو أن يتم حل الحكومة والكنيست والتوجه لانتخابات في شهر حزيران المقبل.
وليس واضحا ما سيكون رد كحول لفان، وهذا قد يتضح منذ الآن وحتى ساعة التصويت على مشروع قانون لبيد لحل الكنيست يوم الأربعاء، الذي قد يسحب القانون في حال لم يضمن أغلبية له.
ويشار إلى أن غانتس ومعه شريكه غابي أشكنازي قد هددها في شهر تشرين الأول بأنه إذا لم تقر الحكومة الميزانية حتى اليوم الأخير من ذلك الشهر، فإنهم سيغادرون الحكومة، ولكن مر شهر كامل بعد ذلك التهديد، وما تزال الحكومة قائمة.
بموجب الاتفاق المبرم بين حزب الليكود وكتلة “أزرق أبيض”، فقد كان على الحكومة أن تقر وتمرر ميزانيتي العامين الجاري والمقبل، حتى يوم 25 آب الماضي، إلا أنه بعد تشكيل الحكومة، بدأ نتنياهو في مناوراته الهادفة لحل الحكومة، على أن تجري الانتخابات في نهاية العام الجاري، وبذلك يستبق نتنياهو بدء محاكمته، في الاستماع لشهود الاثبات في النصف الأول من الشهر الأول من العام المقبل 2021.
وفي اليوم الأخير الذي سبق الموعد النهائي لحل الكنيست في نهاية آب، وافق الليكود على مشروع قانون جاء من الائتلاف الحاكم، لتمديد فترة إقرار الموازنة حتى 23 كانون الأول القريب، ورغم هذا التمديد فإن نتنياهو واصل استخدام الموازنة العامة ليتحكم بمصير حكومته.
وقانون تمديد موعد إقرار الميزانية، مطروح على جدول اعمال المحكمة العليا، التي طلبت من الحكومة تقديم ردها على الالتماسات ضد قانون التمديد، حتى يوم 15 كانون الأول المقبل، وسط تلميحات انتقادية من رئيسة المحكمة لهذا القانون.