موقع الوديان
أقر الائتلاف الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، عصر امس الاثنين، ما يسمى “قانون بند المعقولية”، الذي عمليا يمنع المحكمة العليا من نقض قرارات وقوانين تقرها الحكومة ووزرائها، إذ رفض الائتلاف الالتفاف لكل أجواء الاحتجاجات الشعبية الضخمة، والاضرابات، والتوجهات من مسؤولين كبار في مختلف المؤسسات العسكرية والقضائية، ومرر القانون بأغلبية جميع نوابه الـ 64، في حين غادر كل نواب المعارضة قاعة التصويت بالقراءة النهائية احتجاجا.
وأصر الائتلاف الحاكم على سن قانون المعقولية لأن هذا التعديل القانوني سيكون مقدمة ضرورية، لتمرير سلسلة من القوانين اللاحقة، ومن ضمنها أيضا تعديل ما يسمى “فقرة التعاظم”، التي تلغي من ناحية فعلية صلاحية المحكمة العليا في الغاء قوانين يسنها الكنيست، إلا في حالات مشددة الى درجة الاستحالة.
وينص القانون، على أنه لا يجوز للمحكمة العليا اخضاع قرارات وقوانين الحكومة والوزراء وكل منتخب جمهور، الى ما يسمى بند المعقولية، الذي على أساسه يتم نقض القوانين والقرارات.
ومفهوم بند المعقولية في قانون القضاء، هو أنه واجب السلطة في التصرف بشكل معقول، يعني أنه يجب على السلطة الإدارية مراعاة ثلاث اعتبارات: (1) ما إذا كانت هناك صلاحية. (2) ما إذا كان هناك إجراء سليم. (3) ما إذا كان التقدير مورس بشكل قانوني.
وعلى السلطة إعطاء الوزن المناسب لكل من الاعتبارات ذات الصلة لاتخاذ القرار وتحقيق التوازن بينها. قد يؤدي إعطاء وزن أقل أو أكثر بشكل متطرف، لأحد الاعتبارات، ما يقود إلى خلل كبير في القرار الإداري.
وتظاهر أمام مبنى الكنيست، امس، الآلاف من المحتجين على محاولات حكومة عصابات المستوطنين ورئيسها بنيامين نتنياهو بضرب جهاز القضاء، واجراء تعديلات دستورية تفتح لهم المجال أكثر بسن قوانينهن العنصرية والاستيطانية.
واغلق المتظاهرون كافة الطرق المؤدية للكنيست، ويرفضون فتحها، حيث قامت الشرطة باستخدام القوة وسيارات المياه لترهيب المتظاهرين واجبارهم على فتح الطرق.
كما شهد القطاع الاقتصادي الخاص امس الاثنين، اضرابا واسعا شمل الكثير من المؤسسات المالية الكبرى، مثل البنوك وشركات الاستثمار، وقطاع الهايتيك، وأيضا بعض شبكات المجمعات التجارية، وغيرها.