الكنيست يبدأ مناقشة مشروع قانون مثير للجدل بشأن تمويل الجمعيات

بدأ الكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يرمي الى اجبار المنظمات غير الحكومية على نشر التمويلات التي تحصل عليها من حكومات اجنبية.
وكان الكنيست أرجأ مرتين خلال الاسبوعين الماضيين بدء مناقشة هذا المشروع الذي يشدد القوانين الخاصة بالمنظمات الاهلية المدعومة من الخارج والذي تقول منظمات حقوقية انه يستهدف بشكل خاص المنظمات المناهضة للاستيطان وتلك التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين.
ومع ان وزيرة القضاء ايليت شاكيد، الراعية الرئيسية لمشروع القانون، تنفي ان يكون هذا النص يستهدف منظمة بعينها، الا انه في الواقع يستهدف المنظمات اليسارية اكثر من تلك اليمينية لان الاخيرة، ولا سيما الداعمة للاستيطان، تستفيد من تمويلات اجنبية خاصة، ولا سيما اميركية.
ومن ابرز المنظمات المستهدفة تلك المدعومة من الاتحاد الاوروبي وفي مقدمها منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان ومنظمة بتسيلم المدافعة عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ومنظمة كسر الصمت التي تنتقد سلوكيات جيش الاحتلال الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
ويجبر مشروع القانون المنظمات الاهلية التي تحصل على نصف تمويلها على الاقل من حكومات اجنبية، على ان تكشف عن المانحين في بياناتها المالية وفي البيانات التي تقدمها للسلطات.
واثار مشروع القانون انتقادات دولية ولا سيما من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
ويتلقى العديد من المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية اليسارية جزءا من تمويله من جهات خارجية بينها حكومات اوروبية.
اما المنظمات الاهلية اليمينية فتتلقى تمويلها من افراد، هم غالبا من خارج اسرائيل، ولذلك فانها غير خاضعة لاي قيود.