موقع الوديان
 أقرت اللجنة المشتركة للتربية والتعليم ولجنة حقوق الطفل بعد عدة أشهر تخللتها جلسات عديدة، بالقراءة الأولى قانون حضانة الطفل، والذي فيه يتم خفض سن حضانة الأطفال، من جيل ستة سنوات إلى جيل سنتين. وقد قامت اللجنة بأغلبية 7 أصوات مقابل 5 أصوات، بالمصادقة على القانون، على ألا يمر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، دون إجماع جميع أعضاء اللجنة، مما يعني صعوبة مرور القانون في الدورة البرلمانية الحالية.
وفي مداخلته قال النائب مسعود غنايم، (الحركة الإسلامية، المشتركة)، عضو لجنة التربية، أنه “يجب أن يكون الهدف مصلحة الأولاد لانالطلاق بين الزوجين هو هزة أرضية. فبالنسبة لهؤلاء الأولاد سيكون الضرر كبير لنفسيتهم وشخصيتهم وكل الترتيبات بين الزوجين بعدالطلاق يجب أن يكون هدفها تخفيف هذه الأضرار على الأولاد وجعل حياتهم طبيعية قدر الإمكان .
أما النائبة حنين زعبي(التجمع، القائمة المشتركة)، عضوة اللجنة المشتركة، فأكدت في نقاشها أن الغريب أن القانون الحالي “لا يلقى بالالمصلحة الطفل، وأن المبادرين للقانون دخلوا في سجالات حول تعريف “حق الرجل”، و”مصلحة المرأة” و”المساواة”، ولم يلقوا بالا إطلاقالمصلحة الطفل، وهذا غريب. أن قانون حضانة الطفل، عليه أن يعنى أولا بمصلحة الطفل، ومصلحة الطفل وفق كل منظور، تبنى علىمصلحته العاطفية والنفسية، وعلى مبدأ الاستقرار في حياته، أما اقتراح القانون الحالي فهو لا يمت بصلة لمصلحة الطفل.
وحذرت زعبي في نهاية النقاش، من أن القانون سيحول حضانة الأطفال إلى وسيلة ابتزاز وضغط، يقوم بها الرجل الذي يرفض الطلاق أويحاول التملص من النفقة. وأكدت بهذا أن القانون يضعف المرأة والطفل معا.
|