موقع الوديان
الصورة من الأرشيف
أدى تطبيق ما يسمى “القانون النرويجي”، وفق الصيغة الإسرائيلية في الكنيست، إلى رفع عدد عضوات الكنيست إلى 34 نائبة من اصل 120 نائبا، وهو أعلى عدد في الكنيست، إذ سبقه في احدى الولايات البرلمانية الأخيرة 30 نائبة.
ويسمح القانون النرويجي بأن يستقبل الوزير من عضوية البرلمان، على أن يدخل مكانه النائب التالي في قائمة حزبه للانتخابات، وقد تم توسيع نطاق تطبيق القانون الذي بدأ فيه في الكنيست في العام 2015، ما سمح في الأسبوع الماضي باستقالة 13 وزيرا من عضوية الكنيست، بضمنهم 4 وزيرات، ودخل الى الكنيست 13 نائبا جديدا بضمنهم 8 نائبات جديدات.
وتتوزع عضوات الكنيست على الكتل التالية: الليكود 8 نائبات من أصل 30 نائبا، يش عتيد 6 نائبات من أصل 17 نائبا، كحول لفان نائبتان من أصل 8 نواب، “العمل” 4 نائبات من أصل 7 نواب، “يسرائيل بيتينو” 3 نائبات من أصل 7 نواب، “يمينا”، 3 نائبات من أصل 7 نواب، (انسحب أحدهم للمعارضة)، ميرتس 3 نائبات من أصل 6 نواب، تكفا حداشا نائبتان من أصل 6 نواب، الصهيونية الجديدة نائبتان من اصل 6 نواب، المشتركة نائبة واحدة من اصل 6 نواب.
فيما كتل “شاس” (9 مقاعد) و”يهدوت هتوراة” (7 مقاعد) والقائمة الموحدة” (4 مقاعد) من دون أي نائبة.