الغش وخيانة الأمانة، وغسل الأموال، يُشتبه أنها ارتكبت من قبل رئيس مجلس الفريديس، والمدير العام للمجلس ومسؤولين آخرين في المجلس.

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ:

مكافحة شرطة إسرائيل ضدّ جرائم خيانة الأمانة والفساد العامّ

أنهت الوحدة الوطنية للتحقيقات في الاحتيال (ياحا) في لاهاف 433 مؤخرًا تحقيقاتها في شبهات خطيرة بارتكاب جرائم رشوة، والحصول على شيء بطريقة احتيالية، والغش وخيانة الأمانة، فضلاً عن الجرائم بموجب قانون حظر غسل الأموال، والتي يُشتبه أنها ارتكبت من قبل رئيس مجلس الفريديس، والمدير العام للمجلس ومسؤولين آخرين في المجلس.
بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر، انتقل التحقيق إلى المرحلة العلنية وخلال شهر آب 2021، تم توقيف جميع المشتبه بهم وتفتيشهم وضبط المواد المتعلقة بالجرائم التي تم التحقيق فيها.

وبحسب ما يشتبه، فقد استغل المشتبه بهم مكانتهم ومناصبهم العالية، من أجل الحصول على رشوى من المقاولين ورجال الأعمال، وفي مقابل ذلك قدموا مصالحهم التجارية في المجلس، من خلال الفوز بمناقصات لتنفيذ مشاريع مختلفة في الفريديس. في هذه الاعمال تجاوز المسؤولون المنتخبون واجباتهم وتصرفوا بما يتناقض مع المصالح، وليس بالضرورة من أجل المصلحة العامة.
في إطار التحقيق وتطوره، تم التحقيق في عدد من الأمور من قبل وحدة (ياحا)، من بينها عمل خداعي في ظروف مشددة من قبل رئيس المجلس، الذي تعمد تضليل لجنة التخطيط والبناء. بالإضافة إلى الاشتباه بارتكاب مخالفات ضريبية من قبل رئيس المجلس، حتى قبل توليه منصبه، والتي تم التحقيق فيها بالتعاون مع سلطة الضرائب.
تمّ التحقيق بالتعاون مع مكتب النيابة العامة الجنائي في لواء حيفا.
معا الانتهاء من التحقيق، تم تحويل القضية إلى المراجعة والقرار من قبل النيابة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .