موقع الوديان
نفّذت المحكمة المصرية حكومة الإعدام بحق تسعة رجال من بين 28 رجلاً حُكم عليهم بالإعدام بتهمة قتل النائب العام السابق هشام بركات في هجوم وقع في القاهرة في يونيو/ حزيران 2015. وقال العديد منهم إنهم قد تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب للاعتراف بعملية القتل.
في 25 فبراير/شباط 2018، أيدت محكمة النقض القرار ضد الرجال التسعة، وخففت الحكم على ستة آخرين إلى السجن المؤبد. وأدين 13 آخرين غيابياً، وأُعيد أحدهم قسراً إلى مصر من تركيا، في يناير/ كانون الثاني. وبموجب القانون المصري، يحق للأشخاص المحكوم عليهم غيابيا إعادة المحاكمة إذا صاروا قيد الاحتجاز.
قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن السلطات المصرية قد أعدمت اليوم تسعة رجال أدينوا، إثر محاكمة بالغة الجور، بقتل النائب العام السابق للبلاد في 2015: “بإعدام مصر لهؤلاء الرجال التسعة اليوم، تكون قد أظهرت ازدراء صارخاً بالحق في الحياة.”
وأضافت بونعيم: “المسؤولون عن الهجوم الذي قتل النائب العام السابق في مصر يستحقون العقاب، إلا أن إعدام الذين أُدينوا في محاكمات شابتها مزاعم التعذيب ليس من العدالة في شيء؛ بل شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد.”
“إن تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام، وبذلك يصل إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 15. ويجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة.
واختتمت نجية بونعيم قائلة: “يجب ألا يبقى المجتمع الدولي صامتا إزاء هذ التصعيد في عمليات الإعدام. كما يجب على حلفاء مصر أن يتخذوا موقفاً واضحاً عن طريق الإدانة العلنية لاستخدام السلطات لعقوبة الإعدام، وهي العقوبة القصوى والقاسية واللاإنسانية والمهينة.