موقع الوديان
قالت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي في بيان صباح اليوم الأحد أن “قوات معززة من الشرطة قامت صباح اليوم الأحد بعمليات مداهمة وتفتيشات واسعة طالت عدة اماكن مع توقيفها للتحقيقات أكثر من 20 مشتبهًا من اماكن مختلفة في البلاد وبما شمل بارزين ونشطاء في حزب التجمع ومحامين ومديري حسابات وذلك بشبهة ضلوعهم في ملف قضية الذي اطلق عليها مجازا إسم قضية رقم 274 وموضوعه شبهات تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته”
واستطردت السمري قائلة: “للعلم، باشرت الشرطة في التحقيقات بعد مصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة السابق وانسجاما مع توصيات نائب الدولة العام ومع اطلاعهما بتقدم مجريات التحقيقات تباعا، بحيث أن نشاطات تحقيقات حساسة تم عرضها مسبقا امام المستشار القضائي للحكومة والمصادقة عليها من قبله وكذلك أجرت التحقيقات وحدة شرطة قطرية بمساعدة السلطة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب”.
وجاء ايضا في البيان: “هذا وخلال النشاط السري الذي تم خلال التحقيقات وصباح اليوم مع الكشف عنها شاركت قوات من شتى الوية الشرطة في البلاد وممثلون من وحدة الرقابة على معطيات خدمات العملات التابعة لوزارة المالية، أضف لذلك، نتائج تقرير مراقب الدولة الذي تم بهذا الموضوع ونتائج التحقيقات السرية الدقيقة والعميقة التي أجرتها الشرطة شكلت اساس شبهات حول أن شخصيات بارزة ونشطاء في حزب التجمع معا مع ضالعين أخرين كثيرين وبما شمل محامين ومدراء حسابات أداروا في السنوات الاخيرة منظومة محكمة كما وعلى ما يبدو مع وضعهم وخلقهم عرض وهمي حول مصادر ملايين الشواقل التي ادخلت الى حساب صندوق الحزب واستخدمت لتمويله وكل ذلك من خلال نصب واحتيال على السلطات ومكتب مراقب الدولة وكذلك ووفقا للشبهات، الملايين تم الحصول عليها من اماكن ومصادر مختلفة في البلاد والخارج وتم تقديم تقارير حولها نصبا واحتيالا كنقود مصدرها وعلى ما يبدو تبرعات من مئات المتبرعين في البلاد والتحقيقات جارية”، وفقا للبيان.
وتابعت السمري: “هذا ووفقا للشبهات تواصل الضالعون لتجنيد أموال وتخبئة مصادرها وطرق نقلها وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الجرائم التي شملت الحصول على غرض عن طريق النصب والاحتيال في ظروف بالغة الخطورة وتسجيلات كاذبة في مستندات مؤسسة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتبييض اموال وتجاوزات أخرى على قانون تمويل الاحزاب وعلى قانون السلطات المحلية وغيرها”، وفقا للبيان.
وانتهت السمري الى القول: “هذا وفي نطاق النشاط تمت صباح اليوم مداهمة منازل المشتبهين ومكاتبهم وبما شمل مكاتب مختلفة للحزب وتم ضبط وثائق ومستندات ومواد كثيرة والتحرز على ممتلكات وحسابات مصرفية التي تتعلق بالضالعين بغرض مصادرتها لاحقا، هذا ووفقا لتطورات التحقيقات سيتم اتخاذ قرار حول اعتقال وتمديد فترة اعتقال أي من بين الضالعين الذين تم توقيفهم للتحقيقات وذلك في محاكم صلح مختلفة في الشمال والمركز، كذلك وللعلم، التحقيقات مازالت في بدايتها وفي طبيعة الحال لا يمكننا الاستطراد والخوض أكثر في أي من تفاصيلها”.
بهذا الصدد اصدر التجمع بيانا جاء فيه:
التجمع يدين حملة الملاحقة السياسية واعتقال نشطائه
قامت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم، الأحد، 18 أيلول 2016، بحملة اعتقالات تعسفية في صفوف حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وفي تعليق صادر عن مكتبه السياسي، نفى التجمع جملة وتفصيلًا كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤكدًا أنها تهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وجاء أيضا أن “هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي. وفي كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة.”
وأكد المكتب السياسي على أن “التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحد من هذا النوع خرج التجمع وهو اقوى وبعزيمة أشد. إن الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية.”
وأكد التجمع أن حملة الاعتقالات هذه هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ودعا التجمع الى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة.
عوض عبدالفتاح من بين المعتقلين
من جهته ذكر موقع عرب 48 المقرب من حزب التجمع ان من بين المعتقلين:”رئيس الحزب عوض عبدالفتاح، الأسير المحرر مخلص برغال، المحامي مراد حداد، عزالدين بدران، لولو طه، صمود ذياب، جمال دقة، إياد خلايلة، محمد طربيه، منيب طربيه، حسني سلطاني، عمار طه وعوني بنا”.