موقع الوديان
أعلنت شركة الاعتمادات المالية “بيونت كريديت” مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلسها إدارتها الجديدة، وزير المالية الأسبق موشيه كحلون، سيكون راتبه السنوي بما يعادل 10 ملايين شيكل، وهو الوزير من الليكود، الذي ألبسوه حلة “الوزير الاجتماعي” و”نصير الفقراء”، ولكن هذا لا يمنعه من الاستفادة من منصبه، ليتولى منصبا رفيعا براتب خيالي، سيدفع ثمنه الجمهور الذي سيتعامل مع شركة القروض المالية.
وحسب الاتفاق، فإن كحلون سيتقاضى سنويا راتبا بقيمة 8,3 مليون شيكل، مقابل وظيفة بنسبة 80%، رئيسا لمجلس إدارة الشركة، التي تمنح اعتمادات وقروض مالية ليست بنكية.
وسيكون الراتب المباشر لكحلون سنويا، 1,3 مليون شيكل، يضاف لها منحة سنويا بقيمة 864 ألف شيكل، ليصل الراتب المباشر غير الصافي الى 2,164 مليون شيكل، أما الباقي، 6,134 مليون شيكل، هي قيمة أسهم في الشركة سيمتلكها كحلون، إذ سيشتري السهم بـ 30 أغورة (30 قرشا)، بينما سعر سهم هذه الشركة في البورصة 28 شيكلا.
وكحلون ليس خارجا عن المألوف في علاقة حيتان المال بالسلطة الحاكمة، وهذا نهج قائم منذ سنوات طويلة جدا، إذ أن الشركات الكبرى وحيتان المال، يوظفون لديهم سياسيين مستقيلين، خاصة إذا كانوا في وظائف ومسؤوليات كبيرة، كي يكونوا رُسل هذه الشركات وحيتان المال في أروقة الحكم، والعارفين بكل ثغرات الأنظمة والأحكام والقوانين، كي يحققوا ما يسعى له حيتان المال من جهاز الحكم، وصولا الى الهيئة التشريعية (الكنيست).