موقع الوديان
حكمت محكمة الصلح في الناصرة صباح اليوم على النائبة حنين زعبي من القائمة المشتركة بالسجن لمدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بمبلغ 3 الاف شيكل بعد ان ادانتها باهانة موظف عام.
وقد تم فرض هذه العقوبة على النائبة زعبي في اطار صفقة ادعاء اعترفت زعبي بموجبها في التهمة التي وجهت اليها وتخلت عن حصانتها البرلمانية مقابل امتناع النيابة العامة توجيه تهمة التحريض على العنف اليها.
وقدمت لائحة الاتهام ضد حنين زعبي في اعقاب توجيهها تفوهات مهينة الى شرطي من المواطنين العرب قبل عام ونصف العام.
وفي هذا الصدد كانت النيابة العامة قد قالت في بيان سابق انه وفقًا للائحة الإتهام، تنسب للنائب زعبي تهمة إهانة موظف جمهور، وفقًا للبند 228 من قانون العقوبات. وبحسب الصفقة المبرمة، فإنّ زعبي ستعلن عن تنازلها عن أي إدعاء حصانة -أي رفع حصانة زعبي البرلمانية-، أو أي إدعاء آخر ضد تقديم لائحة الإتهام، وفقًا لقانون حصانة اعضاء الكنيست، حقوقهم وواجباتهم. على أن تعترف زعبي، بعد تقديم لائحة الإتهام، بالتهمة المنسوبة إليها وتتمّ إدانتها.