التجمع يرفض ادعاءات الشرطة حيازة أدلة على مخالفات مالية ضد قادته وكوادره

إدعت الشرطة، أمس الثلاثاء، أنها أنهت “تحقيقا موسعا” حول حزب التجمع، في شبهات تتصل بالإدارة المالية للحملات الانتخابية.
وادعت الشرطة أن لديها أدلة ضد كبار المسؤولين في الحزب، وخاصة نواب التجمع في الكنيست. وكان قد أوكل التحقيق للوحدة “لاهاف 433″، وبمتابعة الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة، وتركز حول التقارير التي قدمها التجمع إلى مراقب الدولة بشأن الإدارة المالية لانتخابات الكنيست عام 2013، وانتخابات عام 2015.
وقالت الشرطة إنه تم تحويل ملف التحقيق إلى النيابة العامة كي تطلع عليه، وتتخذ قرارها.
الشرطة كانت قد شنت حملة اعتقالات وتحقيقات مع العشرات من ناشطي التجمع في إطار التحقيق في الملف. وكان المستشار القضائي للحكومة في حينه، يهودا فاينشطاين، هو الذي صادق على فتح الملف، في العام 2016 بموجب توصية المدعي العام بناء على تقرير مراقب الدولة.
وكان قد ادعى تقرير مراقب الدولة أن هناك تجاوزات تتصل بتسجيل مختلف التبرعات المالية ومصادرها لتمويل الفعاليات الحزبية.
ورد التجمع أن الملف ضده هو ملاحقة سياسية تهدف لضربه ولتجريم عمله وحراكه السياسي. ورفض جميع الشبهات بشأن ما يسمى بالفساد المالي من قبل قيادة التجمع وكوادره.
وجاء في البيان “ينفي التجمّع بشدة الشبهات ضد ناشطيه وأعضائه، ويؤكد ان الشرطة تحاول تحويل قضية فحص الإدارة المالية، التي هي من صلاحية مراقب الدولة الى قضية جنائية، في توقيت ينمّ عن محاولة لخلق حالة من التوازن المصطنع تمهيدًا لتوصيات الشرطة في ملفّات نتنياهو”.