اصدر قضاة المحكمة العليا مساء أمس الأربعاء قرارهم بشأن التماس الأسير محمد علان بالإفراج عنه فورا، وقررت إلغاء الاعتقال الإداري الذي يخضع له علان.
وجاء في قرار المحكمة العليا أن قرار الاعتقال الإداري لاغٍ وأن الأسير علان يبقى قيد العلاج في قسم العلاج المكثف في مستشفى برزيلاي إلى حين يتضح الضرر الدماغي الذي لحق به.
ويعني هذا القرار أن علان لم يعد معتقلا إداريا منذ صدور قرار المحكمة، وإنما هو مواطن حر وبإمكان ذويه وعائلته ومعارفه زيارته في المستشفى بحرية.
وفي أعقاب القرار، أعلنت عائلة علان أن ابنها أوقف إضرابه عن الطعام، فيما التقى رئيس مستشفى برزيلاي الدكتور حيزي ليفي مع علان ليشرح له مضمون قرار المحكمة، وأنه لم يعد أسيرا أو معتقلا إداريا.
وكان قضاة المحكمة العليا أعلنوا في ختام جلسة مساء امس أنهم سيرسلون قرارهم إلى محامي علان والنيابة العامة في وقت لاحق.
يذكر ان الاسير محمد علان اعلن اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 64 يوما على التوالي، وقد تدهور وضعه الصحي بشكل خطيرا جدا، ما اجبر سلطات الاحتلال على تخديره وتغذيته قسريا في مستشفى برزيلاي.
هذا ورفض الأسير محمد علان، مقترح النيابة الإسرائيلية والقاضي بإطلاق سراحه مطلع تشرين الثاني، مقابل وقف إضرابه، وأصر على الإفراج الفوري.
وأبلغ جميل الخطيب محامي الأسير محمد علان، أمس الأربعاء، أن الأسير علان رفض مقترح النيابة الإسرائيلية والقاضي بإطلاق سراحه مطلع تشرين الثاني.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، في اتصال مع وكالة “وفا”، إن محامي الأسير أبلغه أن علان رفض المقترح الإسرائيلي القاضي بالإفراج عنه في الثالث من تشرين الثاني القادم وعدم تجديد اعتقاله إداريا.