موقع الوديان
أسقطت الهيئة العامة للكنيست، مساء امس الإثنين، قانون تثبيت الأبارتهايد وترسيخ الاحتلال، وهو تمديد لوائح الطوارئ التي تقضي بسريان القانون الجنائي الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ان فشل الائتلاف بتجنيد أغلبية للتصويت مع القانون.
وبهذا سيضطر الائتلاف لطرح القانون للتصويت مرة أخرى على الهيئة العامة.
وصوت 58 نائبًا ضد تمديد القانون، منهم نواب القائمة المشتركة، وعضو الائتلاف عن القائمة الموحدة مازن غنايم، وعضوة الائتلاف عن ميرتس غيداء ريناوي زعبي، وأيد القانون بالمقابل 52 نائبًا.
وحسب التقديرات في الكنيست فإن النائبين غنايم وزعبي صوتا ضد القانون بعد أن أيقنا سقوطه.
فيما انسحب من القاعة في أعقاب تصويت غنايم وبعد توضح النتيجة، نواب الموحدة منصور عباس ووليد طه وإيمان ياسين، بالرغم أنهم عملوا بجهد حتى اللحظة الأخيرة على اقناع النائب مازن غنايم للتصويت مع القانون لضمان مروره وحفاظًا على ثبات الحكومة.
والقانون الذي فشل الائتلاف في تمريره امس، هو قانون ابارتهايد يؤسس لجهازين قضائيين مختلفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. فالقانون يؤسس لجهاز قضائي مدني للمستوطنين بحسب القانون الإسرائيلي وامام المحاكم الإسرائيلية المدنية، بينما يواجه الفلسطيني الجهاز القضائي العسكري في محاكم الاحتلال العسكرية.
ويمدد القانون سريان مفعول “أنظمة الطوارئ” التي قام الاحتلال بتشريعها منذ 1967 بشأن الترتيبات القضائية والقانونية للاحتلال، مثل ضمان سريان القانون الجنائي الإسرائيلي في المستوطنات وعلى المستوطنين. ويتم تمديد هذه الأنظمة مرة كل خمس سنوات من خلال قانون خاص يتم التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست.
والمؤكد أن كل الاجماع الصهيوني بائتلافه ومعارضته سيتوحد حين تصل نقطة النهاية الزمنية لهذا القانون، ويتجاوز مهلة الالاعيب السياسية التناحرية. اي انه في مطلع تموز، اذا لم تسقط الحكومة وهو ما يعني استمرار العمل بهذا القانون تلقائيا، سوف يتم التوصل الى صيغة تمدد العمل بهذا القانون.