موقع الوديان
سارع الائتلاف الحاكم إلى خطوة إضافية، لضرب صلاحيات لجنة الداخلية البرلمانية، التي من المفترض أن يرأسها منصور عباس، أو أحد نواب القائمة الموحدة، (الإسلامية الجنوبية) الشريكة في حكومة الاحتلال والاستيطان، إذ تم سحب معالجة تمديد قانون الحرمان من لم الشمل للعائلات العربية في البلاد، التي أحد الزوجين فيها من المناطق المحتلة منذ العام 1967.
ويتم تمديد هذا القانون سنويا، منذ العام 2003، ويحرم آلاف العائلات الفلسطينية من لم شملها، بما فيها مئات العائلات في النقب والقدس المحتلة. وعادة فإن هذا القانون يتم طرحه بداية في لجنة الداخلية البرلمانية، قبل طرحه على الهيئة العامة للكنيست، وأحيانا كانت تقام لجنة مشتركة بين لجنتي الداخلية والخارجية والأمن.
إلا أن الائتلاف الحاكم لا يأتمن لشريكه، ورغم انه ما زال أسبوعين حتى انتهاء مفعول هذا القانون العنصري الاقتلاعي الخطير، فقد قررت رئيسة كتل الائتلاف المستوطنة عيديت سيلمان، سحب صلاحية هذا القانون من لجنة الداخلية، بزعم أنها لم تتشكل بعد، ونقلته كليا للجنة الخارجية والأمن. وكما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذه اللجنة ليس فيها نواب عرب.
وهذه الخطوة الثانية لضرب صلاحيات لجنة الداخلية، إذ كان يائير لبيد وشريكه نفتالي بينيت قد قررا قبل أسبوع سحب ملف الشرطة ووزارة الأمن الداخلي من صلاحية لجنة الداخلية. إذ لم يكفيهم تخلي عباس عن كل مطلب سياسي ولو بالحد الأدنى، ليقول مسؤولون بينهم: “هل جننا كي نودع ملف الشرطة بيد عباس”.
وهذا يعد تقليصا جديا في صلاحيات لجنة الداخلية، وسيتم إقامة لجنة برلمانية خاصة لملف الشرطة، برئاسة عضو كنيست من حزب “يش عتيد.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن عضو كنيست من الائتلاف الحاكم قوله، “من الواضح أننا أخذنا من منصور هذه الصلاحيات. هل جننا كي نعطيه صلاحيات ليراقب الشرطة؟”. فيما قال أعضاء كنيست آخرون، إن هذا تم بالتنسيق مع منصور عباس، بمعنى أنه قبل بهذا الذل، رغم أن جهاز الشرطة هو أكبر جسم تنفيذي معادي للعرب.
وكانت وزيرة الداخلية أييليت شكيد، وهي من أشد وجوه العنصرية شراسة في هذه الحكومة المفترضة، قد كتبت، الأسبوع الماضي، على مجموعة واتس أب لناشطي حزبها “يمينا” ما يلي: “بشأن القائمة الموحدة، يجري الحديث عن تجميد الوضع القائم (بخصوص النقب)، وقانون كامينتس سيبقى وفق الترتيب القائم اليوم (تجميد جانب الغرامات منذ 6 اشهر). وأضافت، “أعطينا لعباس لجنة الداخلية البرلمانية، ولكن من دون ملف وزارة الأمن الداخلي”.