موقع الوديان
الصورة للتوضيح
الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية بنودا لاتفاقية الحكومة
تشير التقديرات إلى أن زعيم كحول لفان، بيني غانتس، سيبحث مع عدد من الشخصيات “المهنية” لإشغال مناصب وزارية هي من نصيب كتلته، وليس ليس لديه عددا كافيا من النواب لإشغال المناصب الوزارية، خاصة وأنه سيكون للكتلة أيضا 7 مناصب برلمانية. ويدور في الأفق أسمان “عربيان”، حتى الآن لم يعلنا موقفيهما من المشاركة في حكومة الضم والاستيطان.
وحسب الاتفاقية، فإن لكحول لفان 15 منصب وزير، ومثلها لليكود وحلفائه، إلا أن لكحول لفان 15 نائبا فقط، وسينضم للكتلة كحليف، نائبان من حزب “العمل”، رئيسه بيرتس وايتسيك شمولي، وسيحصلان على حقيبتين وزاريتين. أما النائبين الآخرين، المنشقان عن حزب “تيليم” الشركة في التحالف السابق لكحول لفان، تسفي هاوزر ويوعز هندل، فكما يبدو، حتى الآن، لن يتسلم أي منهما حقيبة وزارية، وإنما مناصب برلمانية ذات شأن.
ما يعني أن على كحول لفان اشغال 13 حقيبة، و5 مناصب برلمانية على الأقل، بينما كما ذكر، فإن للكتلة 15 نائبا. ونصت اتفاقية الائتلاف بين نتنياهو وغانتس، على توسيع ما يسمى “القانون النرويجي”، بصيغته الإسرائيلية، فهذا القانون يقضي بحق كل وزير أن يستقيل من عضوية البرلمان، ويدخل نائب بديل عنه من حزبه، وفي حال استقال الوزير يعود الى عضوية البرلمان، بدلا من النائب البديل. وفي الصيغة الإسرائيلية القائمة، فإنه مسموح لوزير واحد أن يستقيل، شرط أن يكون من كتلة برلمانية لا تتعدى 12 نائبا. أما التعديل المطلوب، فهو أن يكون مسموحا باستقالة 5 وزراء، لكتلة برلمانية فيها حتى 20 نائبا، كي يخدم كتلة “أزرق أبيض”.
ولكن المشكلة في هذا القانون، هو القانون التالي المرتبط به، وهو تعديل قانون أساس الكنيست، بحيث أن انشقاق كتلة برلمانية، يسري أيضا على قائمة المرشحين فيها، إذا كانت الكتلة قد خاضت الانتخابات، ضمن قائمة تحالفية، وانشقت عنها. ويهدف هذا القانون إلى ضمان أنه في حال استقال وزير من كتلة “كحول لفان” بمعنى من حزب “حوسن ليسرائيل”، يدخل بدلا منه نائب من ذات الحزب، وليس من الحزبين الآخرين اللذين شاركا في ذلك التحالف، “يش عتيد” و-“تيليم”.
إلا أن كتلتي الليكود وكحول لفان قررتا مساء أمس، سحب مشروع التعديل من جدول الأعمال، لتخوفهما من أن القانون سيتم اسقاطه في المحكمة العليا، لأنه من غير المنطق تعديل قرار لجنة الانتخابات المركزية، بعد دخل حيز التنفيذ في الانتخابات الأخيرة.
وأمام هذا الوضع، فإن غانتس شرع يبحث عن أسماء ليسوا أعضاء كنيست، ليشغلوا المناصب الوزارية، إلى حين سن القانون المأمول، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، من هي تلك الشخصيات المهنية، وستكون ذات شأن، التي تقبل تولي منصبا وزاريا لبضعة أشهر، بمعنى بصفة مؤقتة.
ويدور في الأفق اسمان “عربيان” لتولي حقيبة ما تسمى “شؤون الأقليات”، أحدهما البروفيسور علينا القريناوي من مدينة رهط، الذي اعلن عنه عمير بيرتس في الانتخابات الأخيرة، أنه سيكون وزيرا من طرف حزب “العمل”، ورغم أن هذا الاسم يلوح في أروقة السياسة منذ نحو أسبوع، إلا أنه لم يصدر عنه أي تعليق، حتى اعداد هذا التقرير؛ خاصة وان الحديث يجري عن حكومة ستضم المستوطنات، وتقمع بقايا الديمقراطية.
أما الاسم الثاني المتداول، فهو لم يتم الإفصاح عنه علنا في الأجواء السياسية ووسائل الإعلام، بل في أحاديث وتقديرات، وهو كان موظفا حكوميا بارزا في محيط بنيامين نتنياهو، ولاحقا تولى مهمات مؤقتة.
وفي سياق متصل، فقد أقر الكنيست في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بالقراءة التمهيدية، بأغلبية 62 نائبا ومعارضة 37 نائبا، تعديلات قانونية، تمهد لإقرار اتفاقية الائتلاف الحاكم. من بينها تحديد ولاية الكنيست لثلاث سنوات، من يوم إقرار الاتفاقية. ومنع اقالة القائم بأعمال رئيس الحكومة، في حال واجه لوائح اتهام، حماية لنتنياهو، حينما ينقل رئاسة الحكومة بعد عام ونصف العام لبيني غانتس.