نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بالمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني في إنهاء تعيين السيد رشدي حمد لمنصب مدير قسم المعارف في مجلس عين قنيا المحلي، بعد دعوى لمحكمة العمل، أشارت فيها الجمعية لعدم استيفائه لشروط لمنصب.
وكانت الجمعية قد تقدمت بالدعوى بعد أن توجهت للمجلس، مبينة عدم استيفاء السيد حمد لشروط المنصب، وبالتالي عدم قانونية التعيين، غير أن تلك التوجهات قوبلت برفض المجلس الذي أصرّ على التعيين.
بعيد التقدم بالدعوى، أبلغ المجلس الجمعية باستقالة السيّد حمد من منصبه، لينتهي الملف بما جاءت به دعوى الجمعيّة.
من جانبه أضاف المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني لجمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “ الشروط الأساسية للمناصب جاءت لتضمن إشغال المناصب بالشكل الأمثل، بما يعود بالفائدة على عمل السلطة وجودة الخدمات الّتي تقدمها. هذه الشروط أقرها القانون وبالتالي هي ملزمة وليست محل مفاوضات. تجاهل السلطات لتلك الشروط وتعيين من لا يستوفيها هو أمر مستهجن. سنتابع العمل على أمل أن لا تتكرر مثل هذه التجاوزات”.