موقع الوديان
اوضح المستشار القضائي للكنيست، المحامي أيال يانون، ان استقالة كل نواب قائمة معينة مع كل المرشحين بهذه القائمة لن تؤثر على استمرار عمل الكنيست، التي ستواصل عملها بهذه الحالة بعدد أقل من الاعضاء (أقل من ١٢٠). واضاف يانون انه بحسب قانون اساس الكنيست فان مطلب وجود ١٢٠ عضو كنيست يسري مفعوله بعد الانتخابات وتوزيعة المقاعد، بينما ممكن ان تستمر الكنيست بعملها بعد ذلك بعدد أقل.
وجاء توضيح يانون هذا في اعقاب توجهات عديدة اليه بطلب رأي قانوني حول تداعيات استقالة كافة اعضاء القائمة المشتركة وحول امكانية ان يقود ذلك الى حلّ الكنيست والذهاب الى انتخابات جديدة. وبحسب رد يانون فان خطوة مثل هذه لن تؤثر على سير اعمال الكنيست التي ستواصل عملها ب ١٠٧ اعضاء برلمان.
وقال النائب د. يوسف جبارين في تعقيبه على الموضوع “ان وجودنا بالكنيست هو جزء من النضال والتحدي ومن اجل الدفاع عن قضايا اهالينا وتمثيلها باخلاص وأمانة. العمل البرلماني هو مكمل للعمل الجماهيري والعمل الشعبي والميداني وعلينا خوض كل هذه النضالات لحماية حقوقنا في وطننا.”
وأضاف جبارين ان “جواب يانون كان متوقعًا، فلا يمكن تفسير القانون بان استقالة قائمة تقود لانتخابات لان هذا سيعني ان اية قائمة بالمعارضة تستطيع باي وقت ان تحل الكنيست بواسطة استقالة كل اعضائها، وهذا غير وارد دستوريًا”.
وأكد جبارين على أهمية العمل الجاد والضغط على كتل المعارضة لاسقاط حكومة نتنياهو التي تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء وليس كمواطنين في وطنهم.