وصل الى موقع الوديان بيان من جمعية محامون من أجل إدارة سليمة جاء فيه ان في الأشهر الأخيرة قدمت جمعية محامون من أجل إدارة سليمة طلبا لمجلس بسمة طبعون المحلي بالكشف عن التقارير السنوية للمراقب الداخلي للمجلس في السنوات الأخيرة، وذلك بحسب قانون حرية المعلومات. رد المجلس على طلب الجمعية كان ان المراقب الداخلي للمجلس، السيد نمر زبيدات، لم يقدم تقارير سنوية خلال الأعوام 2010-2013.
واضاف البيان على إثر رد المجلس المحلي قامت الجمعية بتقديم دعوى ضد المجلس محلي ومراقبهِ الداخلي، مطالبة بإقالة المراقب الداخلي او بتقديم استقالته فوراً، حيث انه لم يقم بواجبه جملةً وتفصيلًا، وعليه، فهو غير ملائم لأشغال هذا المنصب الهام.
ثم جاء، يذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس المحلي. إلاّ أنّ المجلس لم يستجب لنداءات الجمعية بإقالة المراقب الداخلي، لم يترك للجمعية خيارًا إلا التوجه للقضاء.
بعد تقديم الدعوى، قام المراقب الداخلي بتقديم استقالته للمجلس المحلي قبل البت في الدعوى، وتمت المصادقة على استقالته من قبل أعضاء المجلس في جلسة المجلس المحلي الأخيرة من يوم 16.11.15.
هذا وفي حديث للمحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” قال: “ان وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. على المراقب مسؤولية هامة بمراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها. من هنا تعتبر المراقبة الداخلية حجر أساس ضمن مشروع الإدارة السليمة، وسنواصل العمل لضمان عملها بشكل قانوني وسليم”.