الصوة للتوضيح
قدمت النيابة العامة لواء المركز الى المحكمة المركزية في تل ابيب , لائحة اتهام بحق شاب (23 عاما) من قرية كفرسميع , بتهمة اغتصاب فتاة قاصر , وعمل مشين بفتاة قاصر .
ويستدل من لائحة الاتهام انه خلال العام 2015 كان المتهم يسكن في مدينة رحوفوت, وبينه وبين المشتكية، وهي قاصر مواليد 1999 كانت علاقة صداقة، ويوم 17.6.15 اخبرت المشتكية المتهم انها لا تنوي الذهاب للمدرسة فدعاها المتهم الى شقته .
المتهم والمشتكية جلسا يتحدثان في صالون الشقة وفجأة اقترب المتهم من الفتاة القاصر وحاول تقبيلها , لكن المشتكية طلبت منه التوقف وابعدت رأسها وذلك بسبب فارق العمر بينهما , لكن المتهم امسك بها من خاصرتها وعنقها وبدأ يقبلها من فمها وامسك يدها واخذها الى غرفة النوم .
المشتكية كانت تقول للمتهم انها لا تريد ذلك لكن المتهم وضعها على السرير واغتصبها , المشتكية بدأت بالبكاء فتوقف المتهم وطلب منها ان تغتسل , ثم عاد المتهم واغتصبها مرة اخرى وهي تبكي .
وأشارت لائحة الإتهام أيضًا إلى أنّ “تهمة ثانية وُجهّت للمتهم، بحيث أنه كان على معرفة بمشتكية أخرى وهي قاصر (من مواليد عام 2000)، وذلك في إطار عمله كبائع في متجر في رحوفوت. فقام المتهم بالتواصل مع المشتكية عبر “فيسبوك” وطلب منها أن يلتقيا في وقت لاحق في المتجر الذي يعمل فيه فاستجابت المشتكية لطلبه. وخلال اللقاء في المتجر، قال المتهم للمشتكية أنّ عليه تنظيف المراحيض هناك وطلب منها مرافقته، وخلال عمله في تنظيف أحد المراحيض قام باغلاق الباب وتوجّه للمشتكية ونفّذ بحقها مخالفات جنسية”، كما ورد في البيان.
واختتم بيان النيابة:”وفي حادثة أخرى، وبحسب لائحة الإتهام فقد “كان المتهم على معرفة بمشتكية ثالثة قاصر (من مواليد عام 2000)، وكان يعلم بحبها للدراجات النارية فطلب منها مرارًا أن ترافقه بجولة على دراجته النارية. وبالفعل في يوم 20.09.2016 التقى المتهم والمشتكية في بيتح تكفا وقام المتهم باحتضان المشتكية وتقبيلها فردت هي بالرفض وقالت له أنها غير معنية بأن يحدث شيء بينهما. إلا أنّ المتهم قام بأخذ المشتكية إلى منطقة جانبية وشدّها إلى جسده ونفّذ بحقها مخالفات جنسية في الوقت الذي طلبت منه هي التوقف عن فعلته. لاحقًا، قال المتهم للمشتكية أنه سيوصلها لبيتها وطلبت هي أن تدخل إلى المراحيض في مطعم كان قريبًا من هناك، وهو أقنعها أن يرافقها إلى هناك بحجج واهية، وهناك عاد ونفّذ بحقها مخالفات جنسية وهي كانت تطلب منه التوقف عن الأمر”، بحسب ما جاء في لائحة الإتهام.
يشار أخيرًا إلى أنّ النيابة العامة طلبت من المحكمة تمديد إعتقال المتهم إلى حين الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية ضده.