ائتلاف بينيت لبيد يسحب ملف الشرطة من لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة عباس

في الصورة أييليت شكيد

كلما تقدمت الأيام يتكشف إذلال الأحزاب التي تشكل الحكومة المفترضة، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد لشريكهم في الائتلاف منصور عباس وكتلته “القائمة العربية الموحدة”، فبعد أن كشفت مصادر حزبية في الائتلاف أمس الاثنين، أن عباس بالغ الى درجة الكذب بما يتعلق بقرى النقب مسلوبة الاعتراف، فإن جديد اليوم الثلاثاء، هو أن لجنة الداخلية البرلمانية التي سيرأسها عباس، سيتم لأول مرّة سحب ملف الشرطة ووزارة الأمن الداخلي من صلاحياتها. إذ لم يكفيهم تخلي عباس عن كل مطلب سياسي ولو بالحد الأدنى، ليقول مسؤولون بينهم: “هل جننا كي نودع ملف الشرطة بيد عباس”.
فقد قالت الإذاعة العامة “ريشيت بيت” صباح اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تقليص جدي في صلاحيات لجنة الداخلية البرلمانية، ولأول مرّة، سيتم سحب ملف وزارة الأمن الداخلي والشرطة من صلاحيات لجنة الداخلية البرلمانية، التي بموجب الاتفاق مع “الموحدة” ستكون برئاسة منصور عباس، وسيتم إقامة لجنة برلمانية خاصة لملف الشرطة، برئاسة عضو كنيست من حزب “يش عتيد.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن عضو كنيست من الائتلاف المتبلور، “من الواضح أننا أخذنا من منصور هذه الصلاحيات. هل جننا كي نعطيه صلاحيات ليراقب الشرطة؟”. فيما قال أعضاء كنيست آخرون، إن هذا تم بالتنسيق مع منصور عباس، بمعنى أنه قبل بهذا الذل، رغم أن جهاز الشرطة هو أكبر جسم تنفيذي معادي للعرب.
وكانت أييليت شكيد، التي من المفترض أن تتولى وزارة الداخلية، وهي من أشد وجوه العنصرية شراسة في هذه الحكومة المفترضة، قد كتبت على مجموعة واس أب لناشطي حزبها “يمينا” مساء أمس، ما يلي: “بشأن القائمة الموحدة، يجري الحديث عن تجميد الوضع القائم (بخصوص النقب)، وقانون كمينتس سيبقى وفق الترتيب القائم اليوم (تجميد جانب الغرامات منذ 6 اشهر). وأضافت، “أعطينا لعباس لجنة الداخلية البرلمانية، ولكن من دون ملف وزارة الأمن الداخلي”.