موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” وبعد تقديمها دعوى قضائية ضد المجلس المحلي بسمة طبعون ووزارة الداخلية بتحقيق مطلبها بصدد الغاء تعيين مراقب داخلي في مجلس محلي بسمة طبعون.
يذكر أنّ الدعوى القضائية قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيين، لم يترك للجمعية خيارًا إلا التوجه للقضاء.
شددت الجمعية في الدعوى أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون، وأنّ المرشح الذي انتخب لا يفي بالشروط اللازمة لإشغال هذا المنصب، وأساسًا الشروط المطلوبة في بند الخبرة في الرقابة.
بعد تقديم الدعوى، وعلى ضوء طعون الجمعية، توصّل الطرفان لاتفاقية تنص على إلغاء قرار التعيين المذكور وعلى بحث الترشيحات التي قُدمت للمناقصة لمنصب المراقب الداخلي في المجلس واتخاذ قرار بتعيين مرشح اخر يفي بالمتطلبات والشروط المنصوصة بالقوانين.
من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة. تترتب على المراقب مراقبة الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي من إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. نهدف إلى بناء قواعد حكم موضوعي، شفاف وعادل. هذا الهدف يملي واجب أخلاقي لمحاربة هذه الظاهرة بشتّى الوسائل وبالتالي الحفاظ على مصلحة الجماهير. قرار الحكم هذا يعدّ انجازاً هامًّا للجمعية، فيه استطاعت أن تضع حدًّا لإحدى تلك الحالات”.