موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، في الإلتماسات التي قدمت ضد رئيس بلدية الناصرة السّيد علي سلام، ورئيس مجلس طرعان السّيد مازن عدوي، بما يتعلق بواجب تقديم تصريح عن أملاكهم لوزارة الداخلية، حيث قاما بتقديم التصريح المذكور عقب الإلتماسات ضدهما. وكانت الجمعية قد تابعت ملف تصريح رؤساء السلطات المحلية ونوابهم عن أملاكهم في البلدات العربية منذ نحو عام، وبالتحديد بعد الانتخابات الأخيرة للسلطات المحلية.
يذكر أنّ الالتماسات قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الإجراءات مع الرئيسين، إلاّ أنّ تجاهلهما لنداءات الجمعية لم يترك خيارًا إلاّ التوجه للقضاء .في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على النص القانوني الواضح والصريح الذي يلزم رؤساء السلطات المحلية ونوابهم بتقديم تصريح عن الأملاك لوزارة الداخلية خلال 60 يومًا من يوم انتخابهم. كذلك، أوضحت الجمعية في الالتماسات أن الرؤساء الذين لا يقدمون تصريح عن الأملاك في الموعد الذي حدده القانون يرتكبون بذلك تجاوزات قانونية – استمرت قرابة عامين في هذه الحالة.
هذا وترى الجمعية أهمية خاصة في الكشف عن هذه المعلومات للجمهور وأن يقوم منتخبو الجمهور بواجباتهم دون تقاعس، حيث أنه عدم انصياعهم للقانون يمس مباشرةً بسلطة القانون ويزعزع ثقة الجمهور. يذكر أنه هذه الإلتماسات تضاف إلى مجموعة أخرى نشرتها الجمعية قبل عدة أشهر.