موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك، والمحامي معتز عدوي من طاقم الجمعية، في الإلتماس التي قُدم ضد بلدية باقة الغربية حول عمل الاكشاك في المدارس. في الإلتماس طالبت الجمعية بإغلاق الأكشاك أو العمل على إصدار رخص عمل وفق القانون، وذلك بعد أن قامت بفحص قانونية عمل الأكشاك في المدارس وخصوصًا فحص المناقصات التي نشرت لتشغيل الأكشاك، العقود بين السلطات المحلية والمشغلين، وفحص تراخيص الأكشاك حسب قانون ترخيص المصالح.
في الإلتماس نوهت الجمعية أن نشر المناقصات للأكشاك يضمن النجاعة والشفافية والمساواة وإصدار رخصة العمل تضمن الفحص المسبق للأكشاك من قبل وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التنظيم والبناء. كذلك، المناقصات والرخص تلزم مشغل الكشك بالتعليمات الصحية المطلوبة والتي تمنع بيع مشروبات ومواد غذائية مضرة وغير مناسبة للطلاب (مثلًا المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة والمسليات).
بعد تقديم الإلتماس وسماع طعون الأطراف في الجلسة التي عقدت يوم 10.03.2018 انتقدت سعادة القاضية ريبي لملشتريخ من المحكمة المركزية في حيفا تصرف البلدية بهذا الشأن وأصدرت قرارًا فوريًا بقبول الإلتماس كاملًا. حسب القرار، على البلدية أن تقوم بإغلاق الأكشاك التي تعمل بشكل غير قانوني خلال ستة اسابيع.
في القرار النهائي، يوم امس 10/3/2019 حيث انتقدت المحكمة بلدية باقة الغربية بشدّة وذكرت أن تصرف البلدية مستهجن ويمس بسلطة القانون، وأن البلدية لم تنفذ ما جاء في رد رئيس البلدية قبل تقديم الالتماس. في مسوغات القرار جاء أن الامتناع عن نشر مناقصات ورخص عمل يمنع البلدية من فحص هوية المشغلين وضمان سجل جنائي نظيف لمن يعمل داخل المدرسة وبالقرب من الطلاب. كذلك، جاء في القرار أن تصرف البلدية يخلق انطباع أن البلدية لا تحترم القانون وأن هذا التوجه ينعكس سلبيًا على تصرف سكان البلد وخصوصًا على طلاب المدارس.
