إغلاق أكشاك عملت بخلاف القانون في مدارس نحف، يركا وباقة الغربيّة

نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في التماساتها للمحكمة المركزية ضد مجلس نحف وبلدية باقة الغربيّة، حيث خلصت الملفات القضائية إلى إغلاق عدد من الأكشاك الّتي تقدم الطعام لطلاب المدارس دون ترخيص ودون دفع رسوم استئجار. وخلص ملف آخر إلى إغلاق أكشاك في مدارس يركا عملت دون دفع رسوم استئجار للمجلس المحلي. كما تعهدت السلطات بأن تكون إعادة تشغيل تلك الأكشاك بعد نشر مناقصة وإصدار تراخيص.

وكانت الجمعية قد توجهت للسلطات المذكورة بطلب للحصول على معلومات حول قانونيّة تفعيل أكشاك بيع الطعام في المدارس، ليتبيّن أن عددًا من الأكشاك تعمل في مدارس نحف وباقة الغربية بدون رخصة مصلحة تجارية، وبدون مناقصة وعقد استئجار مع السلطة المحليّة. بينما عملت أكشاك داخل مدارس يركا دون دفع رسوم استئجار للمحلس. على أثر ذلك، توجهت الجمعية بإخطارات مطالبة بترخيص الأكشاك وإجراء مناقصات لتنظيم استئجارها داخل حيّز المدرسة ودفع رسوم للسلطة، إلّا أن تلك التوجهات لم تلق استجابة، فكان التوجه للقضاء.

يذكر أن ترخيص المصلحة التجارية هو الطريق الوحيدة لضمان عمل الأكشاك وفق معايير وزارة الصحة وتعليمات الأمان والإطفاء، وبالّتالي فعدم وجود ترخيص يعني غياب أي رقابة على الأكشاك وترك سلامة الطلاب وصحتهم عرضة للخطر. كما أن عدم تنظيم الاستئجار من السلطة المحليّة يعني خسارة عشرات آلاف الشواقل الّتي من المتوقع أن تتلقاها سنويًا كرسوم استئجار.

أضاف المحامي معتز عدوي: الملفات كشفت عن استهتار بسلامة وصحة الطلاب، وتضيّع أموال عامة بمبالغ طائلة كان من المفروض أن تصل خزينة السلطات وتعود بالنفع على المواطنين. نأمل أن تسارع السلطات المذكورة في تطبيق قرار المحكمة وأن تكف عن هذا الاستهتار والإهمال.