أفادت صحيفة «هآرتس»، اليوم، بأن «سلطة تسجيل السكان» الإسرائيلية، «وقعت في مكيدة» بعدما استقدمت 61 إثيوبياً، اتضح لها لاحقاً بأن «غالبيتهم ليسوا يهوداً»، وذلك في عملية «سرية ومحفوفة بالمخاطر»، بسبب الحرب الأهلية الدائرة في إثيوبيا.
ووفق الصحيفة، فإن عملية تهريب الإثيوبيين الـ61، جرت «بسريّة تامة، وكادت أن تؤدّي لأزمة دبلوماسية مع إثيوبيا»، وأنه «مع وصول المستقدَمين، بدأ بحث عينيّ لهوية الأشخاص، ليتبيّن لسلطة السكان أن غالبيتهم ليسوا يهوداً، وأن أحد المهاجرين الإثيوبيين الذي هاجر إلى فلسطين المحتلة في عام 1996، أراد استقدام طليقته، وعدد من الأشخاص الذين أداروا مصالحه التجارية والاقتصادية في إثيوبيا».
إلى ذلك، تبيّن من الفحص أن 53 شخصاً من الـ61 المستقدَمين ليسوا يهوداً، ولا يسري عليهم «قانون الهجرة» الذي يمنح حق الهجرة والحصول على جنسية إسرائيلية لليهود حصرياً.
(الاخبار)