إسرائيل تتخلى عن عملائها في الضفة وترفض منحهم إقامة دائمة

الصورة للتوضيح

كشف تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال تتخلى بسرعة عن عملائها في الضفة المحتلة، وعن أبناء عائلاتهم، إذا كانوا ملاحقين، وترفض منحهم إقامة دائمة في إسرائيل، فمن أصل 4284 طلبا تقدم بها عملاء أو أبناء عائلات عملاء يشعرون بالتهديد على حياتهم بين العام 2016 و2019، للحصول على إقامة دائمة، وافقت سلطات الاحتلال على 11 طلبا فقط. فهل ستكون عبرة لمن باع وطنه وشعبه، ليخدم المحتل الجزار؟

وقالت الصحيفة، إن المعطيات الواردة ظهرت في إطار رد حكومة الاحتلال على التماس تقدمت به جمعيات “اطباء من اجل حقوق الانسان” و”موكيد للاجئين والمهاجرين” و”خط للعامل”، بواسطة المحامي عيدي لوستغمان، وطلبوا ترتيب ما أسموها “الحقوق الاجتماعية للفلسطينيين الذين يحصلون على مكانة في إسرائيل” في هذه الظروف. وتطرق الالتماس سواء للأشخاص الذين تم الاعتراف بهم كمهدّدين عملا للاحتلال، أو الذين تم الاعتراف بهم كمهددين لأسباب أمن شخصي، مثل ميول جنسية أو نمط حياة غير مقبول اجتماعيا في الضفة الغربية.

وجاء في تقرير الصحيفة، أن الفلسطينيين الذين ارتبط اسمهم بالتعاون مع الاحتلال لا يحق لهم اعادة التأهيل كعملاء في المخابرات الإسرائيلية، ويمكنهم تقديم طلب لـ “لجنة المهدّدين” في مكتب ما يسمى “منسق اعمال الحكومة في المناطق”، بقصد مكتب الحاكم العسكري.

وقالت الصحيفة، إنه في عدد من الحالات فإن عملاء المخابرات الإسرائيلية يحصلون على مكانة مدنية في اسرائيل، ولكن ابناء عائلاتهم لا يحصلون، ومقدمو الطلبات هم أقارب عائلة تحولوا الى مهدّدين. و”لجنة المهدّدين” تفحص الحالات وبين حين وآخر تعترف بأن المشتكي مهدّد بسبب أنهم يشكون بتعاونه مع اسرائيل أو أنه حقا تعاون معها بصورة جزئية.

وأحد الفلسطينيين الذين رفض طلبهم لـ “لجنة المهددين” هو محمد (اسم مستعار)، ابن 49 سنة، يعيش في اسرائيل بدون مكانة منذ 18 سنة. في 1997 اعتقل من قبل السلطة الفلسطينية واتهم بالتعاون مع اسرائيل. وقد نفى التهم، ولكن سجن مدة خمس سنوات. وهو يزعم أنه تعرض للتعذيب الشديد في سجون السلطة الفلسطينية. وفي العام 2002 اقتحم جيش الاحتلال السجن الذي يقبع فيه، خلال عدوان ما يسمى السور الواقي” على سائر أنحاء الضفة وقطاع غزة، وأطلقوا سراحه، وانتقل الى داخل إسرائيل.

ومنذر (اسم مستعار) موجود هو ايضا في اسرائيل منذ سنوات طويلة. ورغم أنه في البداية تم الاعتراف به كشخص مهدد، إلا أنه في السنة الاخيرة تم الغاء مكانته. وأكد أنه في الانتفاضة الثانية قدم لمخابرات الاحتلال معلومات عن راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة. بعد ذلك دخل الى سجن السلطة الفلسطينية لعدة اشهر بتهمة العمالة. وزعم هو أيضا أنه تعرض للتعذيب. وزعم أيضا أنه تحت التهديد تم ارساله لتنفيذ عملية، لكن في نهاية المطاف سلم نفسه لجيش الاحتلال. وبعد تحقيق من قبل الشاباك اطلق سراحه وهو يعيش منذ بضع سنوات في اسرائيل كمشرّد.

في العام 2006 اعترفت اللجنة بمنذر كشخص مهدّد، وحصل في كل مرة على تصريح اقامة لثلاثة اشهر. خلال السنين وافقت اللجنة ورفضت طلبات منذر على التوالي. الآن لا يوجد له تصريح مكوث. وفي قرار اللجنة من العام 2019 اشير الى أنه يوجد له ماض جنائي وإن كان ماض ليس في السنوات الاخيرة، وأنه تنقل عدة مرات بين اسرائيل والضفة الغربية. وقدم منذر استئنافا على قرار اللجنة التي لم تعترف به كشخص مهدّد، والمحكمة اعطت توجيهات للجنة بإجراء بحث جديد في قضيته.

وتدعي حكومة الاحتلال أن الفلسطينيين يُستثنوا من ميثاق اللاجئين للأمم المتحدة. لهذا فإن الفلسطينيين الذين يهربون من الضفة الى اسرائيل بسبب الخوف على حياتهم مطلوب منهم تقديم طلب لـ “لجنة المهددين”. في حالة أن طلبهم ووفق عليه فإنهم يحصلون على تصريح اقامة موقت. ولكن لا يحق لهم تأمين صحي أو تصريح عمل. معظم من قدموا طلب الاعتراف بهم كمهددين، سبق وهربوا الى اسرائيل، لهذا يعيشون فيها مثل ماكثين غير قانونيين.