موقع الوديان
نجحت جمعيّة “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، في التماس تقدمت به ضد مجلس دبورية ورئيسه زهير يوسفية، في أعقاب قرار رئيس المجلس بحجب مواطن البلدة، المحامي عزيز يوسف، من صفحة المجلس في الفيسبوك.
تعود حيثيات الملف إلى شهر شباط الأخير، حيث اكتشف السيّد عزيز يوسف أنّ المجلس قام بحجب حسابه من صفحة الفيسبوك التابعة للمجلس. على أثر ذلك توجه للجمعية، والّتي قامت بدورها بإرسال إخطارات للمجلس، بيّنت فيها أن قرار رئيس المجلس تعسفي ويشكل مسًا صارخًا بحق السيّد عزيز كمواطن بحرية المعلومات والاطلاع على منشورات المجلس وبياناته المختلفة، وبحرية التعبير والتعليق على المنشورات.
في الرد على الالتماس، طالعنا المجلس ورئيسه بالادعاء أن صفحة مجلس دبورية، والّتي حملت اسم المجلس وعنوانه منذ تأسيسها هي صفحة شخصية للرئيس، وأن السيّد عزيز استغل صفحة المجلس لتوجيه الإساءة – ادعاءات فندتها الجمعية جمعيها في جلسة المحكمة.
في الجلسة الّتي عقدت للنظر بالالتماس، بيّنت الجمعية أن الحديث يدور عن صفحة رسمية في شبكة فيسبوك، تعود لمجلس دبورية، مشيرة إلى جملة من الدلالات الواضحة الّتي تثبت ذلك. كما دحضت الجمعية الادعاءات حول توجيه إساءة لرئيس المجلس، حيث بيّنت أن المنشورات الّتي يتحدث المجلس ورئيسه عنها هي منشورات شخصية في حساب السيّد عزيز على الفيسبوك تدعو لمحاربة الفساد، ولم تتطرف لمؤسسة معينة أو لشخص بعينه.
بعد سماع موقف الأطراف، وملاحظات المحكمة، التزم المجلس بالتراجع عن حجب المواطن، وانتهى الملف بقبول التماس الجمعية.
الجمعية ترى قرار الرئيس قرارًا تعسفيًا واعتداء غير مبرر على حقوق مواطن في حرية التعبير والمعلومات، ناهيك عن الأخطاء الإدارية الّتي شابت القرار، بما في ذلك عدم استناده لأية أدلة ووقائع. الملف كشف عن استغلال صارخ لموارد المجلس وصفحته على الفيسبوك لأغراض شخصية وحجب من لا يروق للرئيس ومن يُسمع أي انتقاد – ولو كان انتقادًا موضوعيًا خاليًا من التجريح والإساءة.
تستهجن الجمعية موقف المجلس بتبرير قرار الرئيس، تبني ادعاءاته (غير المثبتة) حول تعرضه لإساءة، واعتماد المجلس في ذلك على منشورات شخصية لمواطن. كما تستهجن كذلك دعم المجلس لادعاءات الرئيس حول ملكيته الشخصية على صفحة المجلس. علمًا أن المجلس نفسه، ممثلًا بمستشاره القضائي، كان قد أبلغ الجمعية من قبل بأن الصفحة تابعة لمجلس دبورية.
الجمعية تدعو الجمهور إلى الانتباه لمثل هذه التجاوزات، خاصة في فترة الانتخابات، وعدم التنازل عن الحق في حرية المعلومات والتعبير والخضوع لقرارات تعسفية.