موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، بإبطال قرار رئيس بلدية قلنسوة، السّيد عبد الباسط سلامة، بمنع تعيين معلمين من خارج المدينة، وذلك بعد الالتماس للمحكمة المركزية.
وكان رئيس البلدية قبل أبرق رسالة لمدراء المدارس والمؤسسات التعليمية في المدينة مطلع العام الدراسي المنصرم، أوعز فيها بعدم تعيين أي معلم جديد من خارج المدينة، ملوّحًا بإغلاق المدارس ما لم يلتزم مدرائها بقراره.
في التماسها للمحكمة، والّذي تقدمت به بعد حث الرئيس على التراجع عن القرار، أوضحت الجمعية أنه في المدارس الابتدائية والاعدادية، تدخل البلدية يقتصر على الجانب الإداري (من صيانة وتوفير مبانٍ ومستلزمات ونحو ذلك…)، ولا صلاحية للسلطة المحلية في تحديد هوية المعلمين واختيارهم. أما في المدارس الثانوية والمؤسسات التعليمية الأخرى التابعة مباشرة للبلدية، فإن صلاحية تعيين المعلمين واختيارهم موكلة إلى الجهات المهنية في سلك التعليم. وفي كلتا الحالتين، يكون الاختيار وفقا لاعتبارات مهنية فقط، ويجب التعامل بمساواة مع المتقدمين للوظيفة، فتعطى الأحقية تبعًا للكفاءة واستيفاء الشروط المهنية المطلوبة. وعليه فإنه لا صلاحية لرئيس البلدية في إملاء اعتبار “مكان السكن” على إدارات المدارس.
أما بخصوص التهديد بإغلاق المدارس وعدم افتتاح السنة الدراسية فقد أوضحت الجمعية أن هذا التهديد مرفوض وغير مسؤول، إضافة لكونه غير قانوني.
بعد مداولات والاستماع لملاحظات المحكمة تراجعت بلدية قلنسوة ورئيسها عن القرار المذكور، لينتهي الالتماس بتحقيق مطلب الجمعية.
من جهته أضاف المحامي نضال حايك مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة“: “لا يمكن لاعتبارات “الغريب وابن البلد” أن تحل مكان الاعتبارات المهنية والموضوعية، عدا عن أنها تنم عن عنصرية من شأنها ردع أصحاب الكفاءات من التقدم للعمل خارج بلداتهم. التهديد بإغلاق المدارس يفتقر لأي صلاحية قانونية وكان من الأولى التحلي بالمسؤولية قبل إطلاقه”.