موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل ادارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك، ضمن مسار قضائي امتد لأكثر من اربع سنوات في إبطال تعيين السيد توفيق بصول لمنصب مدير عام مجلس الرينة المحلي، والّذي استمر لسنوات طوال بشكل غير قانوني، بسبب تجازوات قانونية واضحه في تعيينه إذ تربطه علاقات عائلية مع موظفي المجلس.
وكان مجلس الرينة – ممثلا برؤسائه (منذ العام 2010 وحتى اليوم) ومستشاره القضائي، والسّيد بصول، قدّ أصرا على استمرار هذا التعيين بشكل غير قانوني، وأخيرا عملا جاهدين للمماطلة باستمراره، رغم قرار اللّجنة المختصة في وزارة الداخلية الّتي نظرت في التعيين وقررت أن التعيين غير قانوني ولا بدّ من إبطاله.
بعد جولات وجلسات عدة في محكمة العمل اللوائية، أصر خلالها المجلس على موقفه المغلوط ودافع عن مخالفاته للقانون، تراجع المجلس مؤخرا عن التعيين وأبلغ المحكمة بإبطاله. في قرارها الأخير انتقدت المحكمة تصرف المجلس ومماطلته بشدة، وحمّلت المجلس والسيد توفيق بصول تكاليف المحكمة.
من الجدير ذكره أن وظيفة مدير عام المجلس هي من أهم الوظائف في الحكم المحلي، حيث يعتبر الذراع التنفيذي للسلطة المحلية، وقرابته الوثيقة مع موظفين تعتبر خرقا واضحا للقانون وأسس الإدارة السليمة.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “إصرار مجلس الرينة على تعيين كهذا مستهجن وغير مبرر. للأسف الشديد توجه المجلس بمخالفته للقانون يشير إلى أن احترام القانون والتغيير للأفضل ليس على سلم أولوياته. حالة كهذه من تضارب المصالح كان من الجدير برئيس المجلس ومن سبقوه في المنصب والمستشار القضائي منع حدوثها، بدلاً من الدفاع المستميت والغريب عنها لعدة سنوات. مستهجن أيضا الإصرار على خرق القانون والمضي في ملف قضائي يثقل على خزينة المجلس ثم التذرع بسوء الوضع المالي للمجلس وشح الموارد”.