موقع الوديان
نجحت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في الدعوى القضائية الّتي تقدمت بها لمحكمة العمل ضد المجلس الإقليمي البطوف، لإبطال تعيين السيدة تسنيم كيلاني أحمد لمنصب نائب مدير قسم المعارف، وذلك لعدم استيفائها شروط المنصب، كما جاء في دعوى الجمعيّة.
يذكر أن الجمعيّة قد استنفذت الإجراءات المتعبة قبل التوجه للقضاء، وتوجهت للمجلس مطالبة بالتراجع عن التعيين، غير أن توجهاتها لم تلق استجابة.
بعد مداولات في المحكمة ومع تقدّم الملف، أبلغت الموظفة المحكمة والأطراف باستقالتها من المنصب، لينتهي الملف بتحقيق ما جاءت به دعوى الجمعية.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم إبطال تعيين غير قانوني للسيدة تسنيم كيلاني، ففي العام 2020 تم إبطال تعيينها لمنصب مديرة مشروع “هيلا” في مجلس يافة الناصرة، بعد دعوى للجمعية أشارت من خلالها لكون السيدة كيلاني مرشحة في قائمة رئيس المجلس، الّذي شارك في مسار التعيين، إضافة إلى انتقاص المجلس من شروط المناقصة وعدم استيفاء الموظفة لمتطلبات الوظيفة.
تكرار بعض الأشخاص محاولة الحصول على وظائف لا يستحقونها ظاهرة مؤسفة في السلطات المحليّة. من المؤسف أن يختار هؤلاء أنفسهم لتجسيد فوضى التعيينات، خاصة عندما نتحدث عن شخص رشح نفسه ليكون منتخب جمهور كما في هذه الحالة. مقابل كل تعيين موظف لا يستوفي الشروط هناك عشرات الأكفاء الّذين يخسر المجتمع قدراتهم بسبب هذه الفوضى، الّتي يتحمل مسؤوليتها إلى حد كبير المستشارون القضائيون ومدراء أقسام الموارد البشرية الّذين يشرفون على المناقصات.