موقع الوديان
قضت المحكمة المركزية بقبول التماس قدمته جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” وعضو مجلس الجش المحلي رضا هاشول، ممثلين بالمحامي نضال حايك مدير عام الجمعية والمحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني، والّذي تمحور حول صلاحية أمين صندوق مجلس الجش في البت في طلبات تخفيض الأرنونا لمبانٍ غير مأهولة بدلًا من لجنة تخفيضات يلزم القانون بإقامتها ويحدد تركيبتها.
وكان عضو مجلس الجش، والجمعية الّتي توجه إليها عضو المجلس فيما بعد، قد احتجا أمام إدارة المجلس على السيرورة الّذي اتبعتها بتخويل أمين الصندوق في البت بطلبات تخفيض قيمة الأرنونا للمباني غير المأهولة، وبيّنا عدم قانونيتها، إلّا أن المجلس أصر على موقفه، مما لم يترك حلًا غير التوجه للقضاء.
في الالتماس ذكرت الجمعية أن صلاحية منح تخفيضات هي للجنة تخفيض الأرنونا المكونة من خمسة أعضاء، أمين الصندوق هو أحدهم، وأن لا صلاحية لأمين الصندوق وحده في منح تخفيضات كهذه.
اللافت في الأمر أن مجلس الجش أصر على موقفه، رغم ملاحظات المحكمة خلال المداولات – الأمر الذّي رفضه رئيس المحكمة المركزية الّذي قضى بعدم قانونية عمل المجلس وألزمه بنفقات الملف.
من جانبها، أضاف المحامية ريماز خطيب من الطاقم القانوني لجمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: “تخفيض في الأرنونا هو بمثابة تنازل عن مدخولات متوقعة لخزينة السلطة، وبالتالي لا بد من استخدام الصلاحيات في هذا المجال بحذر شديد والانصياع للقانون بكافة حذافيره. لا يعقل أن تعطى تخفيضات من قبل أمين الصندوق، في حين يلزم القانون ببحث الأمر في لجنة تخفيضات مكونة من خمسة أشخاص. الحفاظ على المال العام يبدأ من احترام القانون وهذه رسالتنا في الالتماس”.