قدم سكان وأهالي عين حوض في الكرمل التماسا الى المحكمة المركزية في حيفا، يطالبون فيه المحكمة بإصدار امر يلزم الحكومة ووزارة الداخلية بتطبيق القرار الحكومي الذي اتخذ قبل خمسة وعشرين عاما بالاعتراف بالقرية رسميا، ومنحهم ابسط الحقوق المتعلقة بتنظيم حقوقهم القانونية حول ملكيتهم على الأراضي في مناطق نفوذ القرية وكذلك ربط منازل وبيوت القرية بشبكات البنى التحتية وشبكة المياه والكهرباء القطرية، وشق طريق رسمي يسهل حركة الوصول الى القرية.
ويبلغ عدد سكان القرية مائة وأربعة وتسعين (194) شخصا، وكان قد اتخذ قرار من قبل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الراحل يتسحاق رابين في شهر ديسمبر/ كانون اول عام الف وتسعمائة وأربعة وتسعين (1994)، يقضي بالاعتراف بالقرية وتنظيم الوضع القانوني فيها. وفي حينه تم تكليف وزارة الداخلية بتنفيذ وتطبيق القرار على ارض الواقع، الا انه ومنذ ذلك الوقت لم يتغير شيء.
وتعقيبا على ذلك جاء من سلطة أراضي إسرائيل انها ستقوم بتقديم موقفها المهني من هذه المسالة الى المحكمة، مع الإشارة الى انها على علم بالقضية وهي تعالج من قبلها، اذ تم تكليف طاقم خاص بمتابعتها وفحص جميع الجوانب الخاص.
(رواق)