مجالس القرى العربية الدرزية تهدد بإجراءات قريبة “لن تعلن عنها””

 

*جبر حمود: اؤكد كرئيس لمنتدى المجالس أن عام 2014 سيشهد حتى الاول من كانون الاول القادم تحولاً جذريًّا تجاه الطائفة الدرزية، ونُقدّر استجابة الدكتور غازي لمطلبنا وعدوله عن استقالته*

كتب محرر “الوديان”: شهدت يوم امس، الخميس،  القرى العربية المعروفية اضرابا انذاريا شاملا،  بعد ان فجَّرَ الدكتور غازي فارس باستقالته من منصبه كرئيس لمجلس البقيعة المحلى، وجاء تنفذا لقرار فورم الرؤساء، اول امس الاربعاء، وجرّاء سياسة الاهمال وعدم الاكتراث مما تعاني منه هذه المجالس من احتياجات ومطالب كان الدكتور فارس قد جاء على معظمها في رسالة استقالته التي قدمها يوم الثلاثاء المنصرم لوزارة الداخلية. وتناولها اجتماع المنتدى المذكور اعلاه، واقر خطة نضال قاسية اذا لم تستجب الحكومة بمختلف مؤسساتها ذات الصلة لهذه المطالب حالا وسريعا. وامام هذا عَدَلَ د. فارس عن استقالته كما قال لموقع الوديان.

رئيس مجلس ساجورـ رئيس منتدى هذه المجالس ،المعروف بجرأته قال لمراسلنا: ” “نُقدّر استجابة الدكتور غازي لمطلبنا ومطلب القيادة الدينية الروحية بالعودة عن اسقالته، قمنا بإضراب انذاري في جميع مجالسنا وخلال ايام معدودة سنصعد اجراءاتنا ولدينا خطة لا اريد الافصاح على بنودها للأعلام، ولا تقتصر فقط على المظاهرات المعتادة بل على نضال قاس وصعب جداً. واود ان أؤكد كرئيس لمنتدى المجالس، ان عام 2014 سيشهد حتى الاول من كانون الاول القادم تحولا جذريا اتجاه الطائفة الدرزية وانا عند كل كلمة اقولها. وآمل أن لا تحاول السلطات الحاكمة فحص امكانية وحدتنا وعزيمتنا على نيل حقوقنا كاملة على ارض الواقع وليس على الاوراق ومن خلال الوعود أي نريدها كاملة كمًا وكيفًا”.

هل ستستجيب الحكومة لهذه المطالب العادلة؟ واذا لا هل سينفذ الرؤساء تهديدهم ؟  “ان غدا لناظر قريب”.

للمعلومية ، منذ سنوات التسعين الاولى من القرن الماضي أي بعد اقل من عشر سنوات على اقامة منتدى المجالس الدرزية الشركسية، تكاد لا تمر مدّة قصيرة حتي تعود هذه المجالس وبتأييد معظم السكان للإضراب والنضال مطالبين بحقوقهم .

وفي هذا السياق يجدر التنويه الى ان منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية، الذي عمدت الحكومة الى فصل قراه  عن باقي اخواتها في القرى والمدن العربية،بحجة انهم يؤدون الخدمة العسكرية الاجبارية ويجب ان يميزون وتلبى مطالبهم ويأخذون حقوقهم اسوة باليهود)،  ليس الا “لأمر في نفس يعقوب” ودجلا سياسيا ضمن سياسة “فرّق تسد” الحكومية،  فمع ان دروز قرية ابو سنان هم اقلية من نسبة السكان فحملت هذا الاسم، في حين ان دروز قرية الرامة اكثر نسبة في قريتهم من دروز ابو سنان، وعلى الرغم من اشتراك شوقي ابو لطيف رئيس المجلس في هذا الاجتماع، لكن الرامة  لم تميز، بموجب قرارات وزارة الداخلية، كقرية درزية. ثم ان قرية عين الاسد يسكنها فقط دروزا، لكنها تابعة لمجلس اقليمي مروم هجليل اليهودي.  اما القرى الشركسية التي يتحدثون عنها فهي فقط قرية كفر كما القريبة من طبريا  والقليلة عدد السكان، لكن الريحانية القرية الشركسية الثانية غير تابعة لهذا المنتدى ـ  منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية! 

ثم لماذا لا يعلنون عن شفاعمرو مدينة درزية  مع العلم انه يسكنها حوالي 6000 نسمة من ابناء الطائفة المعروفية (طائفة المسلمين الموحدين ـ الدروز)؟!!  

يبقى السؤال، اذا لم تستجيب هذه المرّة الحكومة لمطالب الرؤساء الدروز ، فهل سيعودون الى مكانهم الطبيعي مع اخوتهم وابناء شعبهم العربي، في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

yarka1

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .