موقع الوديان
قررت محكمة الصلح في بئر السبع هذا الأسبوع إبطال لائحتي اتهام بخصوص مخالفات تنظيم وبناء لمواطنين عرب من قرية الكسيفة في النقب مثلهما المحاميان قيس يوسف ناصر والمحامي عون الله عون الله. والحديث عن لوائح اتهام جنائية قدمتها لجنة التنظيم والبناء “النقب الشرقي” ضد مواطنين من قرية الكسيفة بتهمة بناء واستعمال بيوت دون رخصة، والبيت الأول بمساحة 325 مترا مربعا والأخر بمساحة 448 مترا مربعا كما ورد في لوائح الاتهام. بل وفي الملف الأول إتهمت لجنة التنظيم صاحب البيت بالاستمرار في أعمال البناء رغم صدور أمر قضائي من المحكمة بإيقاف العمل، وهي تهمة خطيرة جدا حسب القانون الجنائي، وقد أعلنت لجنة التنظيم خطيا في لائحة الاتهام عن إمكانية طلب حسب المتهم بعد إدانته بالمخالفات المنسوبة له.
هذا وبعد تولي الملفات حصل المحاميان قيس ناصر وعون الله وعون الله على مواد التحقيق الخاصة بلوائح الاتهام وقاموا بدارستها وبتحديد العيوب والثغرات القانونية فيها وبتحضير الطعون القانونية المناسبة لمطالبة المحكمة بإبطال لوائح الاتهام. وبناء على ذلك، وبعد الحديث مع المدعي القضائي للجنة التنظيم والبناء “النقب الشرقي” قبيل جلسة المحكمة التي عقدت للنظر في الملفات يوم 16.9.15 وبعد ان أدركت لجنة التنظيم نية المحامين بعرض الإدعاءات الأولية التي تحتّم إبطال لوائح الاتهام، أعلنت لجنة التنظيم والبناء للمحكمة عن تراجعها عن لوائح الاتهام وعليه قررت المحكمة إبطال وشطب الملفات كليا.
هذا وقد عقب المحاميان قيس ناصر وعون الله عون الله على هذا القرار بقولهم ” لقد تقرر إبطال هذين الملفين بعد ان أدركت لجنة التنظيم أننا سنهاجم شرعية لوائح الاتهام وأننا سنطالب المحكمة بإبطالها دون النظر في صلبها وذلك بسبب العيوب القانونية التي حصلت في الإجراءات التي سبقت تقديم لوائح الاتهام للمحكمة. إن إبطال الملفات الأخيرة يعدّ إنجازا كبيرا وغير عادي في مثل هذه الملفات وهو انتصار لسيادة القانون ولحقوق المواطنين الأساسية بالمحاكمة العادلة. ان علاج لوائح الاتهام الخاصة بمخالفات التنظيم والبناء يتطلب فحصا عميقا ودقيقا لعديد من الأمور المتعلقة بالوقائع الواردة بلائحة الاتهام وبالإجراءات القانونية التي أجرتها لجنة التنظيم قبل تقديم لائحة الاتهام للمحكمة. بل ان الكثير من المواطنين المتهمين بهذه الملفات لا يدركون حقوقهم حسب القانون ولا الإجراءات التي على لجان التنظيم والبناء اتخاذها قبل تقديم لوائح الاتهام، ولهذا فان كثيرا من لوائح الاتهام تقبل وتناقش في المحاكم مع انها غير قانونية، ومن هنا يأتي واجب المحامي الذي يمثل المواطن المتهم بان يطالب بإبطال لوائح الاتهام التي قدمت للمحكمة بشكل غير قانوني.”
