تقرير نساء ضد العنف: 89٪ من المتوجهات لم يتقدمن بشكوى للشرطة

לכידה 75% من توجهات الاعتداءات الجنسية التي وصلت الى المركز كانت اغتصاب، اغتصاب جماعي، محاولة اغتصاب،أعمال مشينة واعتداء داخل العائلة.

– 36% من الاعتداءات الجنسية كانت اعتداءات داخل اطار الزواج.
– 85% من التوجهات المعتدى عليها نفسها التي بلغت.
– 89% من التوجهات التي وصلت الى المركز لم يكن بها توجه الى الشرطة.
– 93% من الاشخاص المعتدين كانوا معروفين للضحية.
لقد قام مركز المساعدة لضحايا العنف الجسدي والجنسي في جمعية نساء ضد العنف بأصدار التقرير النصف سنوي وملخص التوجهات  واحصائيات العنف التي وصلت الى المركز منذ بداية سنة 2015 شهر كانون الثاني حتى نهاية شهر حزيران 2015.
العنف هو عبارة عن ذلك التضليل للطبيعة والبشرية والمساواة ينتشل المضامين الانسانية للعدل والامان ويحفر الشك والخوف والضعف فالعنف حسب منظمة الصحة العالمية (2002) يعرّف على انه، اية محاولة مقصودة لاستعمال القوة الجسدية او التهديد باستعمالها ضد الذات او شخص اخر او مجموعة اشخاص او مجتمع. ينتج عنها او يكون هناك احتمال كبير ان ينتج عنها جروح او قتل او اعاقة او أذى نفسي او حرمان.
احد اشكال العنف المنتشرة جدًا حسب احصائيات وتقرير مركز المساعدة التابع لجمعية نساء ضد العنف هو العنف الجنسي  فنسبة 75 % من مجمله كانت اغتصاب اي اجبار المراة او الفتاة او الطفلة على القيام بالعملية الجنسية الكاملة ويرافق العملية استعمال القوة والتهديد وفرض السلطة والسيطرة بالاضافة الى اغتصاب جماعي، محاولة اغتصاب، اعمال مشينة، اعتداءات داخل العائلة التي تكون من قبل اخ اب عم او ابن عم او اي صلة قرابة اخرى وبذلك يُغيّر المعتدي صلة القرابة  باختراقه جسدها وخصوصيتها وكرامتها ويمتلكها من عدة جوانب عنيفة وهنا الاحتواء العائلي يحوّل المقاييس الى عدم الشعور بالثقة والامان من ذاتها اولا ومن المجتمع الكامل الذي يخوّل الصلاحيات للاضطهاد والذل والظلم والاحكام المسبقة.
 اما نسبة الاغتصاب الزوجي ارتفعت الى ما يقارب 36%  من سنة 2014 نرى بذلك من جهة المعرفة والوعي المتزايد من خلال حملات رفع الوعي التي تنظمها جمعيات نسوية وايضًا من خلال الوسائل الاعلامية وتطور التكنولوجيا مما يحث الفضول والانكشاف لوجهات نظر مختلفة بالاضافة الى واقع الظاهرة البشعة وهو العنف الجنسي من قبل الزوج الذي يعد استعبادا كونها انسانة وامرأة من جهة اخرى.  وهذا يعود للمفاهيم الخاطئة وتأثيرها على سلوكيات المراة وخصوصًا انها ملكا للرجل دون ارادة مستقلة وبغض النظر عن تاثير الاغتصاب على نفسيتها جسدها واسلوب حياتها وحتى التعامل مع من حولها.
اما بالنسبة للمكان فكانت نسبة 15% من الاعتداءات والتحرشات الجنسية تحدث في مكان العمل. وهذا فعلا يعكس الواقع وحقيقة الظروف الاجتماعية الصعبة التي تفرض على المرأة الصمت وعدم كسر مؤامرة الخضوع للطبقية خاصة فقدان الوظيفة واهميتها للاستقلال في الحياة لذلك عدد المتوجهات للاعتداءات في مكان العمل قليلة نسبة للواقع والحقيقة.
في كل مكان وزمان للتحرشات الجنسية ممكن ان تحدث في  البيت، الشارع، المؤسسات الاكاديمية وغيرها  وهذا يدحض الاعتقاد السائد بأن الاعتداءات تحدث في الليل واماكن مظلمة وخالية من الاشخاص بالاضافة الى نسبة 93% من الاشخاص المعتدين كانوا معروفين للضحية فممكن ان يكون جار، مربي، صديق، زميل  في العمل، اب، اخ، عم، خال او اي فرد اخر ويكون في كامل قواه العقلية ودون علاقة لاي خلفية ممكن ان تميزه وتعطيه شرعية التحرش والاعتداء فنسبة 1% من المعتدين كانت تحت تأثير الكحول فقط.
81% من مجمل النساء المتوجهات لم تتوجهن للشرطة وذلك لعدم الشعور بالامان والثقة خاصةً كونها امرأة فلسطينية وتعاني المرأة العربيّة في داخل إسرائيل بشكل خاصّ من أقلّيّة ثلاثيّة الأبعاد كونها امرأة وعربية في دولة يهودية، فرغم عنفوانها، مثابرتها، عطائها، إصرارها وعزيمتها لتخطّي هذا التمييز الذي أقسرها من الوصول إلى مراكز مهمّة وأداء ادوار معيّنة في المجتمع إلا أنّ هنالك موضوع عدم الثقة وعدم الأمان في هذا الجهاز الشرطوي اذ ان نسبة العرب تصل الى 19% (حسب استطلاع الديمقراطية 2005) بحيث يثقون بجهاز الشرطة وفي استطلاع اخر لمؤسسة الامن 2013 اتضح ان 60% من النساء الفلسطينيات في اسرائيل تخشين ولا تثقن بتوجه الشرطة. بالاضافة  للآراء المسبقة التي تغرز وتدفن مكانتها الاجتماعية وطموحها في المكان الخاطئ، وهذا يعود إلى تعريف المجتمع العربيّ للمرأة ويعكس التعامل السلبي والبعد بين المجتمع الفسطيني والجهاز القضائي وعدم ملائمة القانون لحاجياتها وخصوصياتها ذات الطابع  العربي.
85% من الاعتداءات الجنسية الضحية هي التي بلغت وتوجهت الينا لتلقي الدم والمساندة والاحتواء وهنا نرى حاجتها للمساعدة والبدء من جديد لخوض الانسانية والحق في العيش بكرامة وامان بالاضافة الى حاجتها للاحتواء والامان الذي يقدمهما المركز بسرية تامة.
وبالنسبة للعنف الجسدي والنفسي في هذه الفترة فقد كانت كما في السنوات السابقة هي النسبة الأكبر، فكانت نسبتها 62% من مجموع التوجهات الكلي. وانقسمت الى 58% عنف جسدي و 42% عنف نفسي.
وبنسبة 70% الزوج هو المعتدي وهي نسبة جدًا عالية وهذا يؤكد مرة أخرى أن العنف الذي تتعرض له المرأة أو الفتاه يكون المعتدي معروف لها ومن أقرب الناس اليها.
فالرجل الذكوري يلعب دور المتسلط بطريقة فذة انانية يخضع رغباتها، تصرفاتها، افكارها الى مسار اللعبة الذكورية.
مهم ذكر ان التوجهات التي استقبلناها في مركز المساعدة تشكل وضع مصغر يعكس مجتمعنا العربي ككل وبهذا نرى ضرورة في مشاركة افراد المجتمع بالحقيقة والواقع.
هنالك قسم من النساء اللواتي لا يقمن بالتوجه لعدة اسباب يفرضها المجتمع والنظام الطبقي الابوي الرأسمالي منها “سرك معي” جملة يمكنها من مواصلة سلوك المعتدي على الضحية لانه يعلم ان سلوكه مخالف للقانون وللاعراف الاجتماعية فانه يبذل كل ما في وسعه لاقناع الضحية او تهديدها بالعواقب الوخيمة التي ستقع اذا اكتشف السر وباغلب الاحيان تكون ” الاشاعات” التي هي مسؤوليتنا جميعًا كافراد بالمجتمع.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .