المشتركة تبحث ظاهرة العنف والجريمة مع وزير الأمن الداخلي وكبار المسؤولين في الشرطة

 

* المسألة ليست ميزانيات وقوى عاملة وزيادة محطات شرطة فحسب، بل تغيير توجه وسياسة الشرطة تجاه الموطنين العرب

* جلسة متابعة بعد نحو شهر لعرض خطة الوزارة لمكافحة العنف والجريمة

في إطار نشاط طاقم مكافحة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي والمنبثق عن نواب القائمة المشتركة، عقد الاربعاء 22.07.2015، اجتماع عمل مع وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ومدير عام الوزارة، ورؤساء أقسام  ومستشارين كبار في الوزارة وسلك الشرطة الإسرائيلية.

وشارك في الاجتماع النواب، مسعود غنايم، وعايدة توما-سليمان، وعبدالحكيم حاج يحيى وحنين زعبي وطلب أبو عرار ويوسف جبارين واسامة سعدي.

وناقش النوّاب ظاهرة العنف والجريمة المستشرية في البلدات العربية، ودور الشرطة وتقاعسها في لجم الظاهرة، وعرضوا على الوزير معطيات حول تفاقم الظاهرة أسبابها ومخاطرها ومنها؛ الارتفاع الحاد في جرائم القتل مقارنة بالوسط اليهودي، قتل النساء العربيات، انتشار السلاح غير المرخص وفوضى استخدام السلاح، وعدم فك رموز عشرات جرائم القتل وفشل الشرطة في اعتقال الجناة وتقديمهم للمحاكمة واتباع أساليب علاج غير ناجعة وغير مناسبة للمجتمع العربي، منها لجوء عناصر في الشرطة لطرق علاج تقليدية لاحتواء الصراعات مثل الصلح والتمييز في التعامل بين الأطراف المتنازعة.

وشدد النواب على أن المسألة ليست قضية ميزانيات وقوى عاملة وزيادة محطات شرطة فحسب، بل تغيير توجه وسياسة الشرطة  تجاه الموطنين العرب والتعامل معهم بمنظار مدني وليس بمنظار أمني، وأن تعيين الضابط بنتسي ساو لمنصب المفتش العام للشرطة جزء كبير من هذا الامتحان. وأكد النواب رفضهم القاطع لإمكانية تعيين ساو مفتشا عاما للشرطة بسبب تورطه بمقتل مواطنين عربا خلال هبة القدس والأقصى، وصرحوا أنهم سيتابعون الموضوع جماهيريا وقضائيا.

وطالب النواب وزير الأمن الداخلي بوضع خطة مهنية تضع حدا للظاهرة وعلاجا جذريا وتوقف الاهمال المقصود للشرطة في الموضوع. وطالبته بالتحقيق في عمل الشرطة ودورها في مكافحة الجريمة، وحملته مسؤولية عدم محاربتها.

وأكد نواب المشتركة على وضعهم قضية العنف في رأس سلم أولويات العمل الجماهيري والبرلماني، مشيرين الى أن الوضع لا يطاق، ومجتمعنا في خطر حقيقي لانتشار الجريمة والقتل. وأضافوا “لا يمكن محاصرة الظاهرة ولجمها إلا من خلال عمل الشرطة، فهي تتحمل المسؤولية الأولى عما يحدث في قرانا ومدننا من غياب للردع بسبب عدم القبض على المجرمين مما يشجع على الجريمة”.

وانتقد النواب سلوك الشرطة في بعض قضايا القتل، التي كانت تستطيع منعها، وإغلاق ملفات لاعتبارات غير مقنعة وغريبة، وتقاعس الشرطة في حماية من يدلي بشهادته.

وطالب النواب وزير الأمن الداخلي باعتماد الشفافية في نشر المعطيات والتقارير حول الجريمة والعنف خاصة في المجتمع العربي، لاسيما وأن الشرطة تتهرب في الرد على الكثير من المراسلات التي تتطلب الإدلاء بمعلومات حول نسب الجريمة، أو حول نجاعة التحقيق، أو حول عدم القبض على المجرمين وتكتفي بنشر معلومات عامة وغير مفصلة لمجتمعات وفئات.

هذا وتطرق النواب في الاجتماع لمشروع قانون التغذية القسرية مطالبين الوزير بسحبه نهائيا كونه يشرع تعذيب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، كما ناقشوا موضوع عنف الشرطة ضد المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية. واستنكر النواب تخاذل الشرطة في محاربة جرائم “تدفيع الثمن” الإرهابية، واتهموا الشرطة في التقصير المقصود، خاصة وأنها لم تقدم أحدا من منظمات اليمين المتطرف للمحاكمة رغم تزايد جرائم “تدفيع الثمن” بحق الفلسطينيين ومقدساتهم في السنوات الأخيرة.

وتقرر في ختام الاجتماع عقد جلسة متابعة بعد نحو شهر، تستعرض خلالها الوزارة خطتها لمكافحة ظاهرة الجريمة والعنف ومظاهر عنصرية وعدائية، كما استجاب الوزير لمطلب النواب بخصوص الشفافية بنشر المعلومات وضرورة تعزيز نشاط الشرطة في البلدات العربية والحفاظ على أمن وأمان المواطنين.

15 مرفقًا11758947_10207491991917863_1853140040_n 11758870_10207491987717758_925975873_n 11753838_10207491989637806_3083916_n 11751378_10207491988037766_1184161271_n ƒ___ƒ_ ƒ__ƒ_-22072015 11780523_10207491992117868_846734123_n 11780402_10207491989597805_2079453707_n 11778147_10207491991277847_1351440188_n 11777954_10207491988557779_181928156_n 11759071_10207491988797785_1202870318_n 11751158_10207491988757784_1601600233_n 11751061_10207491992037866_1886177806_n 11748546_10207491991717858_714912379_n 11741873_10207491991797860_1067771453_n

 

 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .